أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، متمسكاً برأيه بأن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً من جائحة كورونا، ومشيراً إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي. لكن البنك رفع القيمة الاسمية لحزم إقراض الشركات التي تعاني أزمة سيولة إلى تريليون دولار من نحو 700 مليار سبق أن أعلن عنها الشهر الماضي. وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى البنك على أهداف التحكم في منحنى العائد عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، و0% للفائدة الأطول. ولم يجرِ البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها. ومن الممكن أن يبلغ حجم الأموال التي سَتُضخ من خلال البرنامج إلى 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في حالة الحصول على قروض إضافية من برامح حكومية، حسبما ذكر البنك المركزي. وأشاد وزير المالية تارو آسو بطبع البنك المركزي مزيداً من النقد. وقال: إن تسهيلات الإقراض «ستقود دون شك لزيادة المعروض النقدي». وأبقى البنك على تفاؤله الحذر، مؤكداً استعداده لتيسير السياسية النقدية مجدداً عند الحاجة. وقال في بيان: «على الرغم من أن النشاط الاقتصادي سيُستأنف تدريجياً، فإن اقتصاد اليابان سيظل في وضع حرج».