أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، متمسكا برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا من جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي. لكن البنك رفع القيمة الاسمية لحزم إقراض الشركات التي تعاني أزمة سيولة إلى تريليون دولار من نحو 700 مليار سبق أن أعلنها الشهر الماضي، بحسب "رويترز". وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى البنك على أهداف التحكم في منحنى العائد عند -0.1 في المائة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وصفر في المائة للفائدة الأطول. ولم يجر البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها. ومن الممكن أن يبلغ حجم الأموال التي ستضخ من خلال البرنامج 110 تريليونات ين "تريليون دولار" في حال الحصول على قروض إضافية من برامج حكومية، حسبما ذكر البنك المركزي. وأشاد تارو آسو وزير المالية، بطبع البنك المركزي مزيدا من النقد، وقال "إن تسهيلات الإقراض ستقود دون شك إلى زيادة المعروض النقدي". وأبقى البنك المركزي على تفاؤله الحذر، مؤكدا استعداده لتيسير السياسة النقدية مجددا عند الحاجة. وقال في بيان "رغم أن النشاط الاقتصادي سيستأنف تدريجيا، فإن اقتصاد اليابان سيظل في وضع حرج في الوقت الراهن". وأبقى البنك على السياسة النقدية فائقة المرونة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الياباني "موقفا بالغ الحدة" بسبب تداعيات كوفيد - 19. وقال البنك في بيان صدر أمس بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين "اقتصاد اليابان يواجه موقفا بالغ الحدة بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد في الداخل والخارج.. من المحتمل أن يظل اقتصاد اليابان في هذا الموقف شديد الحدة لفترة من الوقت، بسبب تأثيرات الجائحة". كان اقتصاد اليابان قد سقط خلال الربع الأول من العام الحالي في دائرة الركود لأول مرة منذ أربعة أعوام عندما سجل انكماشا بمعدل 2.2 في المائة بعد انكماش بمعدل 7.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الياباني إطلاق برنامج جديد للإقراض بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين لمصلحة الشركات الصغيرة في ظل تداعيات الجائحة. وفي نيسان (أبريل) الماضي قرر البنك رفع الحد الأقصى لمشتريات السندات من الشركات والأوراق المالية التجارية إلى نحو 20 تريليون ين، بهدف تعزيز إقراض الشركات وشراء كميات غير محددة من السندات الحكومية.