حذرت وزارة الخارجية الفلسطينيين من مخاطر حيل وألاعيب "نتنياهو" لتضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذا القرار. وأوضحت الوزارة في بيان وصل لـ"الرياض" نسخة منه، أمس الثلاثاء، أن تلاعب نتنياهو سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية لا يغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة مثل: "إعلان السيادة"، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات، أو أجزاء منها. وأكدت أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماماً، ولا تغير من جوهر قرار الضم الإسرائيلي في شيء، وهو ما يجب أن يتداركه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية كافة، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها، ومرتكزات النظام الدولي برمته. وأشارت إلى مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها، والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات. وأكدت "أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمره شيئا، وفي الوقت الذي نحذر فيه المجتمع الدولي من لعبة نتنياهو هذه، نطالبه أن يكون صوته أكثر حدة، وتهديداته أكثر وضوحا وجدية، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له، وسنخوض هذه المعركة بإمكانياتنا الذاتية، وسننتصر فيها أكثر كلما كان موقف المجتمع الدولي متماسكاً، صلباً، واضحاً، شجاعاً بحجم خطورة الجريمة وبشاعتها. وطالب مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على ضمها المزمع لمستوطنات في الضفة الغربية. واتهم 47 خبيرا، يتعاملون مع قضايا مختلفة مثل حقوق الفلسطينيين وتقرير المصير السياسي والإرهاب، إن عملية الضم المقرر طرحها للتصويت في البرلمان الإسرائيلي في الأول من يوليو، هي "تجلٍ للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين". وحذر المراقبون من أن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة ضد الفلسطينيين يمكن أن يتم تكثيفها، مستشهدين بقائمة طويلة من الاتهامات بما في ذلك مصادرة الممتلكات والحرمان الاقتصادي والعنف. من جهة أخرى كشفت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال شرعت بتركيب أسلاك جديدة لكاميرات مراقبة داخل وفي محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة). وذكر مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال "مددت أسلاكا وكوابل جديدة لكاميرات المراقبة ابتداء من استراحة الحرم مرورا بساحاته الخارجية وحديقته وسطحه ومداخله". وقال أبو سنينة، إن هذه الإجراءات تأتي "في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على المسجد الإبراهيمي حيث يُعد نصب الكاميرات التي يسيطر الاحتلال على خوادمها وأجهزة تخزينها استباحة وتحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين. وأضاف "كما تأتي ضمن المساعي الرامية لتهويد المسجد، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة". ومنذ العام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45 بالمئة من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية، وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينيا مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته. ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي، ويعتبر المسجد الإبراهيمي، رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس.