توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يسجل قطاع التمويل الإسلامي نمواً بطيئاً في 2020 ـ 2021. وذلك بعد أن حقق نمواً قوياً 2019 بدعم من سوق الصكوك الذي كان الأكثر ديناميكية. وتتوقع الوكالة أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية استقراراً في إجمالي الأصول أو نمواً ضئيلاً مكوناً من رقم واحد في أفضل الأحوال. ويأتي ذلك بعد أن حقق القطاع نمواً 6.6% في 2019 بفضل الأداء القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وهذا العام، تتوقع الوكالة بأن يكون التباطؤ في النمو ناجماً بشكل رئيسي عن الإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. هذا التباطؤ سيوازنه إلى حد ما السيولة القوية التي قامت البنوك المركزية بضخها في أنظمتها المصرفية لمساعدتها على مواجهة الظروف الحالية الصعبة. وقدرت الوكالة أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى 100 مليار دولار مقارنةً مع 162 مليار دولار في 2019. وأوضحت الوكالة أن السوق كانت مؤهلة لأداء جيد في 2020 لكن الوباء وانخفاض أسعار النفط غير التوقعات. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لم تقم أي دولة من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي باستخدام الصكوك كأداة تمويل رئيسية بالرغم من ارتفاع احتياجاتهم التمويلية. وترى الوكالة بأن قطاع التكافل مستمر بالنمو بمعدلات تتراوح ما بين رقم فردي متوسط إلى مرتفع، في حين أن قطاع الصناديق الاستثمارية قد يتأثر سلباً بسبب التقلبات في أسواق رأس المال. على العموم، تعتقد الوكالة أن القطاع ككل سيحقق نمواً من رقم فردي منخفض إلى رقم فردي متوسط خلال العامين القادمين. ولفتت إلى أن أزمة كوفيد كشفت عن الفرص المتاحة لتحقيق نمو أكثر تكاملاً ومتعدد الأوجه مع توحيد أكبر للمواصفات، وتركيز أكبر على الدور الاجتماعي للقطاع واستخدام أكبر للتكنولوجيا المالية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع. وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات إصدار الصكوك تبقى معقدة وتستغرق وقتاً أطول مقارنةً بالسندات التقليدية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App