يحقق قطاع التمويل الإسلامي، البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار، نمواً بحوالي 5% في الفترة 2019-2020، نتيجةً لتراجع الظروف الاقتصادية في بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، فيما بلغت نسبة نمو القطاع 2% عام 2018 مقارنةً مع 10% عام 2017، حسب تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية. وتوقع أن يراوح إجمالي إصدارات الصكوك العالمية ما بين 140 إلى 150 مليار دولار عام 2019 مرتفعاً من 131 مليار دولار عام 2018. وكشف التقرير الذي تم إعلان تفاصيله خلال مؤتمر صحفي في مركز دبي المالي العالمي، أمس، نمو إصدارات الصكوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بنسبة 34% إلى 113 مليار دولار مقابل 84.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، لكنه ألمح إلى وجود حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق باستمرارية النمو. وذكر أن حجم الإصدارات من الصكوك بالعملة الأجنبية ارتفع بنسبة 35.5% أو بمقدار 23.8 مليار دولار عام 2019 مقابل 17.6 مليار دولار عام 2018. وأضاف أن فارق النمو بين القطاعين (البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية) بلغ 1%، ما يفسر التوقعات أن النمو يتقارب في الفترة ما بين 2019-2020. وفيما يخص توقعات أداء البنوك الإسلامية الخليجية للفترة 2019-2020، أفاد التقرير بأنه من المتوقع نمو إجمالي الأصول بمعدل نمو متوسط مكوّن من خانة عشرية واحدة (في حدود 5%) نتيجةً للتحسن الطفيف في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج (بدعم من الإنفاق على المبادرات الاستراتيجية مثل «إكسبو2020 دبي» واستقرار توقعات سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل في الفترة 2019-2020)، مشيراً إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يواصل الضغط على ثقة العملاء وإنفاقهم. وقال الدكتور محمد دمق، مدير أول، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، في وكالة «إس أند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الإسلامية الخليجية تمتلك 6 أسس قوية أولها إجمالي الأصول، حيث استقرت الحصة السوقية عند نحو 36% من إجمالي الأصول في منطقة الخليج، والربحية الأساسية المستقرة، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% ما يعني أن الكفاءة وهوامش الربحية جيدان. وحدد دمق، 3 مسرعات لدفع وتيرة نمو إصدارات الصكوك في السنوات القليلة المقبلة، وهي التوحيد الشامل للمواصفات والحد من التعقيدات، والتكنولوجيا المالية، والفرص المرتبطة بالدور الاجتماعي للقطاع، موضحاً أنه يمكن لتوحيد تفسير الأحكام الشرعية والوثائق القانونية تسهيل عملية إصدار الصكوك وزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين، ويمكن للتكنولوجيا المالية أن تحفز النمو من خلال تسريع تنفيذ المعاملات، وجعلها أكثر أماناً، وأكثر سهولة في التنفيذ، فيما يعتقد أن الدور الاجتماعي للتمويل الإسلامي يمكن أن يفتح الآفاق أمام المزيد من فرص النمو مع تطبيق الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومع زيادة اهتمام المُصْدرين والمستثمرين بقضايا الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. ورداً على سؤال عن إصدارات الصكوك الخضراء، أجاب دمق، بأن إجمالي إصدار السندات الخضراء بلغ 168 مليار دولار عام 2018، في حين بدأ إصدار الصكوك الخضراء عام 2017، حيث كانت إندونيسيا المُصْدر الأكبر، مؤكداً أن الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن أعلنت دبي سعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة بنسبة 75% من مصادر متجددة بحلول العام 2050. ومن جهته، توقع أمير موجيك، المحلل الرئيس لتصنيفات شركات التأمين، في وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تكون 40% من شركات التأمين التكافلي العاملة في دولة الإمارات غير قادرة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب من رأس المال، فيما تقل النسبة في شركات التأمين التجارية إلى 10%، مؤكداً أن تلك الشركات قد تواجه احتمالات متعددة، منها الاعتماد على كبار المساهمين لزيادة رأس المال أو الخروج من السوق رغم المرونة التي تبديها هيئة التأمين في الدولة. ورجح موجيك، أن يحقق قطاع التأمين التكافلي في الإمارات نمواً بنسبة 10% خلال العام الحالي في ظل محاولات الشركات تحسن ربحيتها والتي لا تزال منخفضة حتى الآن.