تتمتع وحدات مجموعة البركة المصرفية بقاعدة عملاء عريضة وواسعة ومتنوعة تتكون من العملاء الأفراد والمؤسسات، وهي تشهد على الدوام نموا مطردا نتيجة ثقة العملاء في وحدات المجموعة والتوسع في شبكة الفروع والخدمات، إذ تجاوزت قيمة هذه الودائع 22 مليار دولار نهاية العام الماضي. وبطبيعة الحال نتوقع وجود بعض الضغوط على السحوبات بسبب احتياجات العملاء الأفراد للنقد لمواجهة الوضع المستجد، كذلك بالنسبة إلى بعض الشركات التي حدث خلل في تدفقاتها النقدية وتحتاج أيضا إلى سيولة أكبر. ولكن جميع هذه الأمور نعتبرها مؤقتة وطبيعية.أكد ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف، وقال عن مدى رضاه عن أداء البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية في ظل استمرار تداعيات كورونا: «بطبيعة الحال في ظل أزمة عالمية مثل تفشي وباء كورونا تقوم كل المؤسسات بما في ذلك البنوك بتغيير أولوياتها بحيث ينصب اهتمامها على حماية الموظفين والعملاء وضمان مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهم».وأردف: «يوجد لدى المجموعة ووحداتها المصرفية تمويلات لعملاء من الأفراد والشركات تعرضوا لأضرار بسبب أزمة كورونا. المجموعة ووحداتها حريصة على أن تكون إلى جانب هؤلاء العملاء في هذه المرحلة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم لتجاوز هذه الظروف، بل إن وحداتنا باشرت الاتصال بالكثير من العملاء المحتملين في العديد من البلدان وعرضت عليهم خدمات تقديم التسهيلات الائتمانية لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة، كما أن كل البنوك المركزية في البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة وجهت البنوك لدعم العملاء المتضررين وتسهيل تأجيل أقساط ديونهم أو تأجيلها. صحيح أن البنوك سوف تمر بمرحلة صعبة سوف تنعكس على حجم أرباحها خلال العام، ولكن نعتقد أنها سوف تعبر هذه الأزمة بسلام في النهاية، ولذلك نحن ننظر برضى تام إلى أدائنا في مثل هذه الظروف».أثر التراجع الاقتصاديوعن تأثيرات تراجع الأداء العام للاقتصاد العالمي على الاستراتيجيات التوسعية للمجموعة والبنوك الخليجية والعربية، من حيث عدد الفروع والموظفين والمنتجات، قال السيد عدنان: «تفرض طبيعة الأزمة إعادة جدولة الأولويات، بحيث تنصب على المهام العاجلة المطلوب اتخاذها حالا، ومن ثم فإن أغلب الجهود تنصب وتركز حاليا على تنفيذ هذه المهام. وهذا لا يعني أننا نلغي خطط التوسع بالنسبة إلى الفروع والموظفين والمنتجات، بل يؤجل تنفيذها في الوقت الحاضر إلى حين عودة الأمور إلى وتيرتها المعتادة، وهذا موضوع طبيعي للغاية».أما بالنسبة إلى البنوك الخليجية والعربية فإن إشكال تأثير الجائحة عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تتعدد بشكل أو بآخر، فمعظم البنوك في المنطقة ترى في توسع الإنفاق الحكومي فرصا لخلق فرص تمويلية كبيرة بسبب الإنفاق على المشاريع الضخمة وتحريك الصناعات والأنشطة الرئيسية، ومن ثم سوف تتأثر نشاطات القطاع الخاص مباشرة بمستويات حجم الإنفاق الحكومي، وذلك سوف يؤثر على حجم الفرص التمويلية التي سوف يولدها هذا الإنفاق لدى القطاع الخاص».وأضاف السيد عدنان: «نتوقع أن تتأثر أرباح البنوك بسبب تقلص العمليات التمويلية وشبه توقفها عدة أشهر ولحذر البنوك في الوقت الحاضر، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع، كما أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة بالنسبة إلى البنوك الخليجية التي تمثل نحو 10 إلى 35% من إجمالي الودائع، وهو ما قد يضطر تلك الشركات إلى سحب جزء من الودائع لتوفير احتياجاتها».سألناه: هل تقلص أداء البنوك العربية مدعاة إلى دفعها نحو المزيد من التكتلات والاندماجات، فما الجديد حول هذه الاستراتيجية؟ فقال: «لا شك أن أزمة كورونا سوف تولد ضغوطا عديدة على البنوك كما سبق أن ذكرنا. وسوف يتفاوت حجم التأثير استنادا إلى حجم البنك ورأسماله أولا، وثانيا القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها محافظ استثماراته وتمويلاته، وثالثا فيما إذا كان له وجود جغرافي متنوع في بلدان أخرى وحجم تأثر هذه البلدان بفيروس كورونا. لذلك فإن استجابات البنوك لهذه الضغوط سوف تكون متفاوتة، إذ إن الكبيرة منها سوف تتمكن من تجاوزها على المدى المتوسط أي خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما البعض الآخر قد يضطر إلى زيادة رؤوس أمواله، وقد يضطر البعض الأخر إلى البحث عن عمليات اندماج واستحواذ. وهنا ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أنه بالنسبة إلى البنوك الكبيرة قد تجد الفرصة سانحة للاستحواذ على بعض البنوك الصغيرة في صفقات مغرية، لكن في المقابل فإن هذه البنوك الصغيرة والأصح المساهمين فيها سيسعون لتجنب بيع أسهمهم بأقل من قيمتها الحقيقية في ظل الظروف الراهنة. لذلك نحن نعتقد أنه سوف تكون هناك عمليات للدمج والاستحواذ، ولكن ليس في الحل إلا إذا كانت هناك مصارف تواجه خطر التعثر الفعلي.