أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح للشرطة بفحص بيانات الاتصالات الهاتفية والبيانات المالية للمشرعين الموالين للرئيس جاير بولسونارو في إطار التحقيقات في مظاهرات لأنصاره. ويشمل قرار المحكمة بيانات 11 برلمانيا مؤيدا للرئيس بولسونارو، وذلك بعد يوم من قيام الشرطة بتفتيش منازل 21 شخصا، يعتقد أنهم على صلة بتمويل وتنظيم مظاهرات "معادية للديمقراطية" في البلاد. بالإضافة إلى ذلك اعتقلت الشرطة أمس الاثنين عددا من النشطاء اليمينيين المتطرفين، الذين نظموا مسيرة حمل المشاركون فيها شعلات بالقرب من مقر المحكمة العليا الشهر الماضي. يذكر أن أنصار الرئيس بولسونارو تظاهروا في الشوارع خلال الفترة الأخيرة في تحد لإجراءات الإغلاق الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص في البلاد. ودعا المتظاهرون لتدخل العسكريين لإغلاق الكونغرس والمحكمة العليا على خلفية التوترات بين بولسونارو والسلطة القضائية وجزء من المشرعين. وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في تنظيم المظاهرات التي اعتبرتها معادية للديمقراطية. وحضر بولسونارو شخصيا بعض المظاهرات لأنصاره، لكن التحقيقات الجارية حاليا لا تطاله. وجدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي يواجه تحقيقات في قضية التجاوز المحتمل للصلاحيات بعد أن أقال قائد الشرطة الفدرالية الذي كان يشرف على تحقيقات فساد ضد أفراد عائلته. كما طالب عدد من أعضاء الكونغرس بإطلاق إجراءات عزل بولسونارو من منصبه، متهمين اياه بسوء إدارة أزمة كورونا، حيث سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة في العالم للمصابين وحالات الوفاة جراء الفيروس. المصدر: رويترزتابعوا RT على