يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019» الأميركي، المعروف بـ«قانون قيصر»، ما يزيد من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد، والضغوطات على حليفيه، روسيا وإيران. ومن المقرر أن تجري فعاليات عدة في واشنطن اليوم، لإعلان بدء تنفيذ القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية العام الماضي. ويمنح «قانون قيصر» ترمب سلطات لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغضّ النظر عن جنسيته. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، مَن يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وإذ حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال اجتماع في مجلس الأمن، أمس، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع و«التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، خيّرت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، نظام الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية، أو استمرار حجب التمويل عن إعادة الإعمار وفرض العقوبات على النظام وداعميه الماليين. في المقابل، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات وصفها بأنها «بنّاءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركّزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر». وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية، تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا. وعشية دخول القانون حيز التنفيذ، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي تراجعاً بعدما تحسن نوعاً ما مؤخراً، وسط تفاقم الأزمة المعيشية في دمشق ومناطق عدة في البلاد، وتزايد مخاوف الأهالي من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» من تدهور أوضاعهم المعيشية.... المزيد