صدق مجلس النواب الأمريكي على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ويفرض القانون عقوبات على داعمي النظام السوري ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ويطالب التشريع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني للحكومة السورية بعد سريان التشريع وإجازته من قبل الرئيس. وحظي القانون بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو يحمل الاسم الحركي لمنشق عن النظام السوري سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في السجون السورية. ومن شأن قانون قيصر -برأي كثيرين- أن يمتحن الجدية التي بدا وكأن الرئيس ترمب يتعامل بها مع النظام السوري وحلفائه فيما يتعلق بإيذاء المدنيين، بالنظر إلى الضربة العسكرية التي شنتها إدارته على قاعدة “الشعيرات” الجوية التابعة للنظام السوري في أبريل/نيسان الماضي، خاصة أن العقوبات التقليدية المفروضة أصلا على سوريا وحلفائها لم تمنع الضربات المميتة الموجهة على مختلف مواقع المعارضة السورية بكل آثارها المدمرة الماثلة للعيان. وكان عسكري انشق عن الجيش السوري قبل نحو ثلاث سنوات أُطلق عليه اصطلاحا اسم “قيصر” قد نشر حينها صورا مؤلمة لآلاف الجثث التي قضى أصحابها بسبب التعذيب بمختلف أنواعه تحت سياط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. والثابت أنه منذ نشر قيصر لتلك الصور حتى الآن تكررت تلك المشاهد الصادمة ولا يزال الحال كما هو، لم يتحرك المجتمع الدولي لا بالقوة ولا بالسرعة المطلوبة.