الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد. ‏وأكد المجلس، أنه على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى. ‏‎وشدد على التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، BIOETHICS والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة، فضلًا عن الإسراع في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (cbahi).