طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بأن تُلزم المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في توصية قدمها العضو الدكتور حمد آل فهاد، بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة . وعادةً ما تقدم المستشفيات والمراكز الطبية أسعاراً أقل مقابل خدماتها لشركات التأمين التي تقوم بتغطية المؤمن عليهم من المراجعين والمرضى، وتكون أسعار الدفع نقداً أعلى. وأكد المجلس في قرار اتخذه اليوم أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم. وطالب المجلس الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ووظائف ثابتة على الكادر الصحي.