اعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، السماح فوراً لكافة البحرينيين الذين لديهم تراخيص صيد بحري والمعروفة بـ «بحار غير متفرغ» بممارسة الصيد وفقاً للضوابط والانظمة المعمول بها في هذا الخصوص».وقال خلف انه «وفي إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية بشأن إنفاذ أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها بشأن تنظيم الصيد البحري داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، تقرر السماح لهم فوراً لممارسة الصيد.واشار الى ان هذا القرار جاء بعد عقد اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص بين وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وقائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي.وفيما يتعلق بتراخيص الصيد المسماة بـ «بحار غير متفرغ»، أكد الوزير أن هذا النوع من التراخيص يتم منحه للبحرينيين لممارسة الصيد البحري وفقاً لاشتراطات وضوابط معينة، أهمها مساعدة الصيادين المحترفين من كبار السن أو ممن لديهم ظروف تحتم عليهم أن يكون معهم أقاربهم على ظهر السفينة أثناء ممارسة الصيد البحري، بالإضافة إلى البحارة المحترفين حاملي الرخص الذين ليس لديهم عمالة أجنبية.وأكد أنه في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو تقليل جهد الصيد للمحافظة على البيئة البحرية وفقاً لتوجه الحكومة الموقرة في هذا الخصوص، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع مع قيادة خفر السواحل على وضع آلية جديدة لإصدار هذا النوع من التراخيص وفقاً لاشتراطات وضوابط معينة وبما لا يخالف أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.وأوضح خلف أن هذه الخطوات التنسيقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تشجيع البحرينيين للدخول في مجال الصيد البحري، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية المهمة لتحقيق استراتيجية الوزارة للمساهمة في الأمن الغذائي الوطني المستدام لمملكة البحرين في ضوء مبادرة جلالة الملك المفدى للأمن الغذائي الوطني، فضلاً عن بذل الجهود المستمرة في سبيل وضع الترتيبات اللازمة لتفعيل برنامج «النوخذة البحريني» الذي وجه مجلس الوزراء الموقر لتنفيذه طبقاً للقوانين والأنظمة، وبخاصة أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وتقدم الوزير خلف بجزيل الشكر والتقدير لقيادة خفر السواحل لتعاونها المستمر مع وكالة الزراعة والثروة البحرية لما فيه مصلحة هذا الوطن.