بدأ قانون قيصر الأمريكي سريانه على النظام السوري بجملة من العقوبات التي تمهّد لانهيار الحكومة السورية التي باتت عاجزة عن توفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية للمدنيين الذين يرزحون تحت سيطرتها. وبعد سنوات طويلة من الحرب التي استنزفت قدرات سوريا في شتى المجالات يأتي قانون قيصر الذي قدّمه للكونغرس كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري لوقف ما أسموه الجرائم بحق الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري برئاسة بشار الأسد. وجاءت تسمية القانون الجديد بـ”قيصر” نسبة إلى شخص مجهول سرّب صور ومعلومات لضحايا التعذيب في سوريا خلال عامي 2011 و2014، والتي أثارت حين نشرها ضجة كبيرة على المستوى الإنساني الدولي. وشملت التسريبات التي قدمها “قيصر” وهو مصور منشق عن النظام السوري، ما يزيد عن 55 ألف صورة توثق مصير أكثر من 11 ألف ضحية قتلوا من التعذيب داخل معتقلات الجيش السوري، فيما لا زال مصير عشرات الآلاف مجهولًا بين القضبان أو في المقابر الجماعية. وتأتي هذه العقوبات وفق زعم الإدارة الأمريكية للضغط على النظام السوري وحلفائه من الروس والإيرانيين فتمنعهم من التعامل مع النظام السوري وتقديم يد العون له والمساعدة في إعادة إعمار البلاد. ويمنع قانون قيصر جميع الشركات من العمل والاستثمار في سوريا في مجالات النفط والبنية التحتية وإنتاج الطاقة وغيرها. ومنذ إعلان الكونغرس عن البدء في تطبيق هذا القانون شهدت العملة السورية أسوأ هبوط لها في التاريخ، إذ وصلت قيمة كل 3500 ليرة سورية مقابل دولار واحد، وهو ما يعني عجز الموظف السورية الذي يتقاضى راتبًا بقيمة 15 دولارًا من شراء أبسط احتياجاته من الطعام والشراب، علمًا بأن 80% من السوريين باتوا تحت خط الفقر ولا يستطيعون تأمين حاجاتهم اليومية من الغذاء.