أعلنت وزارة المالية عن نجاح تطبيق دورة الشراء إلى الدفع، والتي ساهمت في تسهيل عمليات الشراء والاعتماد الإلكتروني لطلبات وأوامر الشراء لدى مختلف الجهات الاتحادية في الدولة، حيث أصبح بإمكان الجهات اعتماد طلبات الشراء، وتوجيه أمر الشراء مباشرة إلى المورد خلال دقائق، في حال توفر كافة المستندات والثبوتيات المطلوبة. وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة: «تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي، وبما يقدم نموذجاً ناجحاً يساهم في ترسيخ ريادة الدولة في مجال تطبيقات التحول الرقمي، ويخدم مختلف قطاعات الأعمال، ويدعم الجهات الاتحادية لتلبية متطلباتها التشغيلية من الخدمات والسلع لتقديم خدماتها الحيوية إلى الجمهور». وأضافت الأميري: «ستستمر وزارة المالية في تطوير الإجراءات المالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وفقاً لما يستجد من نظم وقرارات وتعاميم، بهدف مواكبة التغييرات، وضمان تطبيق الإجراءات المالية لدى جميع الجهات، وضمان استدامة الإجراءات، حفاظاً على تميز وريادة الحكومة الاتحادية. وإن وزارة المالية وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضها تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، استطاعت أن تحافظ على استمرارية وكفاءة عمل إجراءات المشتريات دون تأثر أو انقطاع، حيث استطاعت جميع الجهات الاتحادية، المطبقة للنظام المالي الاتحادي، إتمام كافة إجراءات المشتريات والدفع الخاصة بها عن بُعد، ومن دون تسجيل أية صعوبات تقنية أو فنية». ويسمح التطبيق بطرح الممارسات والمناقصات بحسب الإجراءات المنظمة لها، وإجراء التقييم الفني والمالي وعمليات الترسية النهائية من خلال النظام، بالإضافة إلى تمكين الموردين من تسليم الفواتير بشكل مؤتمت من خلال بوابة الموردين، حيث تقوم الجهات باعتمادها واستكمال إجراءات الدفع، دون الحاجة لأي إجراء يدوي، وقد بلغ متوسط فترة اعتماد الفواتير من تاريخ تقديم الفاتورة من قبل المورد حتى الدفع مستوى (5 أيام). وقامت الوزارة بإضافة خواص للنظام، تسمح بمراقبة استكمال إنجاز الفواتير الخاصة بالمورد في الإدارة المالية المختصة بكل جهة اتحادية في وقت محدد، وفي حالة حدوث أي تأخير يتم التصعيد ضد الشخص المتأخر، لضمان وصول استحقاق المورد في أسرع وقت، وعند الانتهاء من تدقيق الفواتير واعتمادها، يتم تحويل مبلغ الفاتورة مباشرة عن طريق نظام الخزينة «TMS» إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومنه مباشرة إلى حساب المورد في البنوك والمصارف، وبمجرد تحويل المبلغ، يتم إشعاره بذلك برسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص به. وفي حالة مواجهة المورد أي مشكلة، يمكنه مباشرة التواصل مع المختصين بوزارة المالية عن طريق نظام الدعم الفني المركزي بالوزارة.