قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وردّ وسام، قائلًا: "إن صاحب هذا الإحتياج يذهب للنادي ويطلب عمل عضوية في حيله النادى على البنك ويتعاقد معه البنك ثم يذهب البنك للنادى ويشترى العضوية بمبلغ ثم يقسط هذه العضوية لصاحبها بمبلغ أخر فهذا جائز شرعًا، لأننا اشترينا الخدمة وبثمن مؤجل فيجوز شراء السلعة كما يجوز شراء الخدمة فلا مانع من ذلك".وأشار الى أن من يريد ان يشترى شقة أو عربية فيذهب للبنك ليشترى هذه السلعة بثمن معين ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بثمن جديد فلا شيء فى ذلك وهو جائز شرعًا.حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيهأجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).وأوضح العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى".