قال الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تطبيق آلية التصويت الإلكترونى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتطلب تعديلا تشريعيا في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لينص على التصويت الإلكترونى ويستبدل بأساليب التصويت المعمول بها حاليًا وهى الاقتراع السري العام المباشر.وأضاف لـ"البوابة نيوز "، أن الأمر قد يتطلب تعديلا دستوريا أيضًا، وذلك لأنه حدد إجراء العملية الانتخابية بالاقتراع السرى العام المباشر، وهو ما يتطلب تعديلًا لإضافة "أو غيره من الوسائل الإلكتروني"، فضلًا عن القوانين اللائىيرتبطن بتعديل الدستور، ويقرّرنْ فكرة التصويت الإلكترونى.وتابع: "الفكرة في حد ذاتها جيدة، بتطبيق آلية التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، داخل اللجان الانتخابية، خاصة وأن بعض الدول بدأت في تنفيذها، ولكن الأمر يعتمد على مدى صلاحيتها للتطبيق في مصر"، لاسيما وأن التصويت الإلكترونى يتطلب استخدام التقنيات الإلكترونية التى تساعد في عملية التصويت، أو فرز الأصوات، فعند اعتماد التصويت الإلكترونى، يستخدم الناخب جهازًا إلكترونيًا لاختيار مرشحيه وتسجيل خياره. فإما يسجّل صوته عبر الجهاز، أو بموجب قسيمة يصدرها الجهاز، على شكل بطاقة ممغنطة أو ورقة مطبوعة.وتساءل حنفى، عن امكانية تطبيقه في حين وصول نسبة الأمية في مصر لـ40%، من التعداد السكانى، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الناخبين يعانون من الأمية، وهو ما يطرح باب للتساؤل "هل يناسبهم التصويت الإلكترونى أم قد يتسبب في احجامهم عن التصويت لعدم قدرتهم على التصويت الكترونيًا".وقال إنه على الرغم من إيجابية الفكرة، إلا أنه يواجهها عوائق في التطبيق من الناحيتين التشريعية، والواقعية، قد تستطيع الدولة التغلب عليها خلال السنوات القادمة، والانتقال إلى التصويت الإلكترونى، وهو خطوة مهمة، ولكن من تهيئة المجتمع والظروف لها.وأشار إلى أن إجراء انتخابات مجلس النواب، في ظل جائحة كورونا وهو ظرف استثنائى، لا بد من التنسيق مع أجهزة الدولة في هذا الأمر سواء كان مجلس الوزراء أو الداخلية أو القوات المسلحة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات وما إلى ذلك من إجراءات، ووسائل حماية للناخبين.