أكدت وزارة الداخلية ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتمكين السجناء الكويتيين من مزاولة حق التصويت في انتخابات مجلسي الأمة والبلدي، مبينة أنه «ليس كل سجين يحرم من التصويت، فهناك من هو محبوس احتياطياً، ومن هو محبوس في دين مدني، وهناك من سجن في جنحة ليست مخلة بالشرف أو بالأمانة». وذكرت الوزارة في ردها على تقرير وملاحظات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن أوضاع السجناء، ومطالبة اللجنة بتمكين السجناء الكويتيين المقيدين بالجداول الانتخابية من ممارسة حقهم في التصويت، أن «هذا الأمر يحتاج إلى نصوص تشريعية تحدد آلية مباشرة هؤلاء السجناء هذا الحق، كتحديد موطن السجين الناخب لتحديد دائرته لاستحالة إقامته في موطنه الأصلي لسجنه أو لحبسه احتياطياً، وتحديد قاعة انتخابات داخل السجون». وتابعت: «كذلك يجب تحديد اللجنة التي ستتحقق من السجين وشخصه، والمكان الذي يعرض فيه جدول الانتخابات داخل السجون، وكيفية تظلم من لم يدرج اسمه به، وتنظيم دخول السجين قاعة الانتخاب، ووسائل تمكينه من الاطلاع على آراء المرشحين والاجتماعات التي يقومون بها، وتنظيم دخول المرشحين أو وكلائهم قاعة الانتخابات وغيرها». ولفتت إلى أن «تفعيل ملاحظة لجنة حقوق الإنسان يتطلب استطلاع أعضائها مرئيات وزارة العدل والنيابة العامة، ودراسة الأمر، وتقديم اقتراحاتهم للتعديل على قانون 35/1962، وقانون تنظيم السجون 26/1962». وشددت على ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية بوزارة الداخلية، مثل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وإدارة شؤون الانتخابات، وكذلك إدارة الفتوى والتشريع، لافتة إلى أنها بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة ستصدر اللوائح التنفيذية لمباشرة هذا الحق.