دبي:«الخليج» ناقش مكتب الأمن الغذائي، سبل تعزيز مكانة دولة الإمارات، في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبحث توظيف الإمكانات، واستكشاف الفرص، وأحدث التوجهات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، وانعكاسه على تحسين ترتيب الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي الأربعاء، وضم مجموعة من خبراء وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة ل«الإيكونوميست». وتعدّ هذه الوحدة، الجهة المعنية بإطلاق مؤشر الأمن الغذائي العالمي سنوياً، بتقييم قدرات الدول على تحقيق أمنها الغذائي، عبر قياس معايير توافر الغذاء، والقدرة على تحمل كلف الغذاء وجودته وسلامته، وتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاجه.وناقش الاجتماع مساعي دولة الإمارات لتطوير المزيد من الآليات التي تضمن، في المقام الأول، محافظة الدولة على أمنها الغذائي، وتعزيز جاهزيتها تجاه أية متغيرات في المستقبل. وأكدت المهيري، أن الإمارات حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، بإنشاء مكتب الأمن الغذائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، التي من ضمن أهدافها زيادة نسبة الإنتاج المحلي إلى 30% بحلول عام 2021، لبعض الأصناف الرئيسية المختارة، وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار.في بداية الاجتماع، رحبت المهيري بالحضور، وأكدت دور مؤشر الأمن الغذائي العالمي، في تعزيز جهود الدول لتحقيق أمنها الغذائي. مشيرة إلى أن المؤشر هو معيار ومحفز لدولة الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على غذاء صحي وآمن وكاف ذي قيمة غذائية مناسبة، من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.وقالت: «يعدّ مؤشر الأمن الغذائي العالمي المقياس الأكثر دقة الذي نعتمد عليه في مكتب الأمن الغذائي، لتعزيز أمننا الغذائي، حيث تشكل المؤشرات الفريدة ال 34 للمؤشر مجموعة فريدة من المعايير وأدوات القياس المبتكرة التي نعتمد عليها لقياس تأثير مبادراتنا المتنوعة».وأضافت «كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017 الذي صدر في ديسمبر، بعد شهرين من تأسيس مكتب الأمن الغذائي، تصنيف دولة الإمارات في المرتبة 33 من بين 113 دولة. وفي ديسمبر 2019، كشف الإصدار الأخير للمؤشر أن الإمارات حققت قفزة نوعية ب 10 مراكز من المركز ال 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019. واليوم، نهدف لأن نكون في المركز الأول بحلول عام 2051». وقال جوناثان بيردويل، المدير الإقليمي للسياسات العامة للوحدة «يواجه مجلس التعاون الخليجي عدداً من التحديات الملحة، بدءاً من زيادة الطلب على الغذاء، وانتهاءً بتغيرات المناخ وندرة موارد المياه العذبة. وبدراسة القضايا الأساسية للأمن الغذائي، في ضوء مبادرة سلامة الغذاء العالمية GFSI، يمكن لدولة الإمارات أن تؤدي دوراً أكبر، وتقود منظومة للحوار في إيجاد حلول عملية لمنظومة الأمن الغذائي».