ناقش مجلس الأمة، في جلسته أمس، التصويت على المداولة الثانية لقانون الاستبدال. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: كان هناك توافق على القانون في المداولة الأولى، واللجنة المالية أقرته كما هو بالمداولة الأولى، وهناك تعديل مقدّم من نواب أقترح ان يتم إقراره بشكل منفصل، حتى لا يتسبب في ردّ القانون. وبيّن النائب عادل الدمخي أن التعديل يهدف الى انشاء كيان اعتباري مستقل بالتأمينات لتطبيق الشريعة لمن يرغب، وليس به خروج عن القانون من إطاره. وتلا الغانم اقتراحا بشأن إنشاء كيان مالي للتأمينات وفق الشريعة الإسلامية قائلا: إنه ذات التعديل الذي سبق أن رفضته "التأمينات". وقال الدقباسي: أقترح أن يكون التعديل بشكل منفصل، وأن ننتهز الفرصة لإقرار القانون، وخلّه يمشي، وسأكون معكم في هذا التعديل. وقال صلاح خورشيد: يجب ألا نؤخر هذا القانون. من جهته، قال سعدون حماد إن إضافة التعديل ستؤدي إلى رد القانون. وبيّن محمد هايف أن هناك تعديلين؛ الأول ما قدّمناه، والثاني أن ينص القانون الحالي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لأن هناك شريحة كبيرة لن تستفيد من القانون الجديد إذا خالف أحكام الشريعة. ورفض المجلس تعديل النواب المقدّم بإنشاء كيان اعتباري مستقل بالتأمينات للتمويل الإسلامي. ووافق على الاستبدال في المداولة الثانية بموافقة 49 وامتناع أربعة، ورفض عبدالله الرومي، وأحاله للحكومة. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن تخفيض القرض الحسن، وقال وزير المالية براك الشيتان إن الحكومة ترفض خفض القسط الى نسبة 10 بالمئة، والحكومة تقترح أن يكون 15 بالمئة. وقال عبدالله الرومي إن وزير المالية قال إن الحكومة تقبل بـ 15 بالمئة، فياليت يقول لنا كم الكلفة. وعقّب الوزير الشيتان بأن الكلفة لن تزيد على 130 مليونا إذا أخذ الجميع. وبيّن الغانم أن نسبة 15 بالمئة ما تضبط، لأن فيها 4٦ شهرا وكسورا، وحتى يخرج القانون بشكل قابل للتطبيق اقترح أن يعود للجنة ويجلسوا مع وزير المالية، وهو تعهّد بالموافقة على نسبة 15 بالمئة. وقال ماجد المطيري: نطلب في اللجنة المالية إعادة التقرير الى اللجنة لبحث التعديل، وحتى تتم صياغة الأرقام بشكل دقيق. وقال ثامر السويط إن وزير المالية حصل على ثقة الشعب يا سمو الرئيس، و14 بالمئة لا تفرق، وردّت صفاء الهاشم قائلة: فيها فرق نحو 42 مليون دينار. بدوره، قال سعدون حماد إن الشعب الكويتي ينتظر هذا القانون، ونحن لا نصوت على الجدول، ولا أعتقد أنه ستكون هناك جلسات، لأن أحد النواب ثبتت إصابته بـ "كورونا"، وهو مخالط لجميع النواب، وبالتالي سيتم فحصهم. بدوره، طالب خلف دميثير رئيس الوزراء بأن "يتعاون معنا، وتكون النسبة بين 14 و15 بالمئة، وإن كنت أريدها 12.5 بالمئة". وقال وزير المالية إن النسبة صحيحة ولا تحتاج إلى تعديل. وقال الغانم: بعد قول الوزير حول النسبة، وهو إذا يتحمل المسؤولية فنقرّه وفق تعديله، وإذا احتاج الأمر إلى تعديل مستقبلا فليتم. ووافق المجلس على تعديل نسبة الاستقطاع من الـ 7 أمثال لمن يطلبها، لتصبح 15 بالمئة بناء على اقتراح وزير المالية في المداولة الثانية، وأحاله الى الحكومة بموافقة 53 وعدم موافقة الرومي. وقال هايف: نشكر تعاون الحكومة في القرض الحسن، ومازال هناك اقتراح قائم بإنشاء كيان مالي وفق الشريعة الإسلامية فيما يخص الاستبدال، ونشكر أيضا وزير المالية. وانتقل المجلس للتصويت على تأجيل أقساط صندوق المتعثرين والأسرة بأثر رجعي، ومن دون نقاش في مداولتين، وأحيل الى الحكومة. وقال الغانم: أشكر رئيس الوزراء، الذي لولا تعاونه ما أنجزنا هذه القوانين خلال تلك الجلسة وحتى جاهزية قانون الإعلان الإلكتروني، اعرضوا فيديو عمل المكتب الفني للجنة يستاهلون. بدوره، قال الوزير مبارك الحريص: باسم رئيس مجلس الوزراء نشكر التعاون الذي حصل، والذي يكون دوما للصالح العام، ونؤكد حضور الجلسات. وانتقل المجلس إلى مشروع قانون الإعلان الإلكتروني، وقال محمد الدلال إن قانون الإعلان الإلكتروني يحتاج إلى تأنّ، ويجب أن يناقش جيدا أو يقر بالمداولة الأولى حتى تكون هناك قناعة للمجلس به. وبيّن الشطي أن القانون ضمن 8 اقتراحات؛ سبعة منها تتحدث عن الإعلان الإلكتروني، وواحد عن الإعلان بشكل عام، ووزارة العدل موافقة من حيث المبدأ على القانون، مع أخذ عدد من الملاحظات، ويجب إقرار مشروع الإعلان الإلكتروني بالمداولتين في جلسة اليوم، لأن هناك حاجة ملحة له بعد عودة العمل، فمئات الآلاف من الإعلانات معطلة. وأوضح وزير العدل د. العفاسي أنه تم إطلاق الإعلان الإلكتروني بمراحله الأولى و70 بالمئة من التقاضي للأفراد، كما ينظم التقاضي عن بُعد، وليس لدينا مانع من إقراره في مداولة أو مداولتين. وأقر المجلس مشروع القانون في مداولتين، بموافقة 49 وأحاله للحكومة. بدوره، قال النائب أحمد الفضل إن اللجنة التشريعية طلّعت جواهر، منها مخاصمة القضاء والتوثيق والإعلان الإلكتروني والتماس إعادة النظر بأحكام التمييز، وأشكر الغانم لمنحنا الفرصة لإقرار 7 قوانين مهمة. بدوره، قال عاشور: أرجو منك الأخ الرئيس الغانم أن نعمل على انجاز القوانين التي تحد من الحريات، مثل المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية، خصوصا أننا في بلد الإنسانية، فلا يصح حبس أشخاص على تغريدة. وبيّن الشطي أن قانون المرئي والمسموع يحاسب المخرج والمصور و20 شخصا في حال أساء شخص واحد، لتتعاون اللجان على إنجاز هذه القوانين التي تحدّ من الحريات. وقال الفضالة إن ما حصل اليوم من تعاون بين الحكومة والمجلس نتج عنه إقرار هذه القوانين، وهناك قوانين أخرى نتمنى إقرارها بأسرع وقت. وقال عبدالكريم الكندري إن مجلس الأمة يقر قانون التماس اعادة النظر، وهو أحد القوانين التي تقدمت بها لمجلس الأمة لسد النقص التشريعي بالقانون الكويتي، والذي يهدف لإعادة النظر ببعض الأحكام القضائية الخاطئة التي قد يتضرر منها المُدانون في القضايا الجزائية. وقال عودة الرويعي: نحن انتهينا من عملنا بالنسبة لقانون المرئي والمسموع، ولكن المشكلة بالحكومة. ووافق المجلس على بند الإحالات. وقال الغانم: قبل أن أرفع الجلسة، وبناء على ما تم إخباري به من وزير الصحة بأن أحد النواب مشتبه بنسبة كبيرة بإصابته، وهو اختلط بالجميع، وعليه ستكون هناك إجراءات، ويجب علينا الفحص مرة أخرى، وأتمنى على النواب الانتباه والالتزام بالاشتراطات الصحية، وستصلهم رسائل من الأمانة العامة، وأتمنى ألا يخالطوا الآخرين، حفاظا على أسركم الكريمة، وبالنسبة للجلسة المقبلة كان مفترضا أن تكون بعد أسبوعين، إلا أن الأوضاع ليست تحت سيطرتنا، وستكون من خلال مكتب المجلس، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، كما كان الاقتراح بالسابق، وسنقوم بتعقيم القاعة وأماكن وجود النواب، وهذا الأمر يأخذ أياما، وأتمنى عدم الوجود في هذه الأماكن الى حين تصدر توجيهات أخرى.