علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على إبقاء مواد مخاصمة رجال القضاء في قانون المرافعات وإخراجها من مشروع قانون تنظيم القضاء الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، فضلاً عن موافقته على تَضمُّن قانون المرافعات للمواد التي تنظم صلاحيات القضاة والمستشارين بشأن نظر الدعاوى القضائية بوصفه التشريع المناسب لها. وقالت المصادر إن «الأعلى للقضاء» ناقش، في اجتماعه الأخير، مشروع قانون تنظيم القضاء، ووافق على أغلب مواده، ومنها عدم استقلال القضاء إدارياً ومالياً، والإبقاء على عضوية وكيل وزارة العدل في مجلس القضاء، مع إنشاء أمانة عامة للمجلس. وأضافت أن المشروع يمنح القضائيين وأعضاء النيابة العامة مكافأة نهاية خدمة ومعاشاً تقاعدياً، كما يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي مع توفير مزايا الرعاية الصحية لهم، إلى جانب النظر في عدد من الدرجات القضائية، لافتة إلى أن مجلس القضاء لم ينتهِ بعد من مناقشاته على مواد المشروع، وأن جلساته ستمتد لبحثها، وتقديم تصور للجنة التشريعية.