أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاتفاق أمس على إحالة «الخلافات القانونية» بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي الى رؤساء حكومات الدول الثلاث.وقال ياسر عباس لصحافيين «برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية»، موضحاً أنّها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة «عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث»، وفق الوزير.وقال إنّ «هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث».واشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لاثيوبيا أن حددت الاول من تموز/يوليو تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد.ولكن الوزير السوداني أعلن إنّ الخرطوم «لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة احادية قبل التوصل الى اتفاق».من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي الأربعاء بأن «مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّمًا يُذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبيّة المتعنّتة على الجانبين الفنّي والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتّفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد».اضاف «وقد اعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الريّ على اقتراح بأن تتمّ إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثّر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محلّ الخلاف».