القاهرة 17 يونيو 2020 (شينخوا) أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (الأربعاء) تسجيل 1363 إصابة و84 وفاة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما أكد الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية بالقاهرة أن الأعداد لا تقلق، مشيرا إلى أن الأهم من الأعداد هو الطريقة التي تدار بها الأزمة وكيفية التعامل معها خاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي. ووقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي، إنه تم اليوم تسجيل 1363 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى 49 ألفا و219 إصابة. وأضافت أنه تم أيضا تسجيل 84 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالمرض إلى 1850 وفاة. ولفتت إلى أن 95 بالمائة من الوفيات بمرض فيروس كورونا الجديد في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة، مشيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى. ونوهت بخروج 411 شخصا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليصل إجمالي المتعافين 13 ألفا و141 شخصا، من إجمالي 14 ألفا و566 شخصا تحولت نتيجة تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. وتعد حصيلة الإصابة بالمرض هي الأقل بمصر منذ 5 يونيو الجاري، وبلغ أعلى حصيلة للإصابة أول أمس الإثنين وبلغت 1699 إصابة. وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الاسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالمرض، لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية بالقاهرة، أن الأعداد لا تقلق، مؤكدا أن الأهم من الأعداد هو الطريقة التي تدار بها الأزمة وكيفية التعامل معها خاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي. وقال عيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الأمر لا يتطلب إجراء مسحات لاكتشاف الإصابة بالمرض، لافتا إلى أنه إذا كانت المسحات تؤكد بنسبة 60 بالمائة الإصابة بالمرض من عدمه، فإن الأشعة المقطعية تحسم بنسبة 100 بالمائة هذا الأمر. ولفت إلى أن المسحة تحتاج إلى من ثلاثة إلى أربعة أيام لمعرفة النتيجة، فيما يحتاج المريض خمسة أيام لتلقي العلاج والتعافي، ما يعني أن المسحة تضيع الكثير من الوقت يمكن استغلاله في تناول العلاج اللازم. وطالب بأن يتم المسح المكاني، وألا ينتظر حتى يذهب المريض إلى المستشفى، وأن يتم التقسيم الجغرافي، ويتم اجراء تحاليل مبدئية سريعة للتعرف على الإصابات. وتفرض الحكومة المصرية إجراءات احترازية من بينها حظر تجوال جزئي وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات وإغلاق مراكز الشباب والنوادي وتعطيل النشاط الرياضي. كما تم غلق جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات والمراكز الترفيهية، والمراكز التجارية والمحلات والكافيهات والمطاعم، ومنع التجمعات، وفرض ارتداء الكمامات على الجميع في الأسواق والمصالح الحكومية والتجمعات والمواصلات العامة.