يتحرك نظام الملالي في الآونة الأخيرة بشكل سري لتخليص كبار قادته من براثن الملفات الجنائية والقضائية المفتوحة ضدهم في العديد من البلدان الأوروبية، سواء بإغلاق ملفات القضايا أو تهريب الجناة.تهريب غلام رضا منصوري من بوخارستكشفت المقاومة الإيرانية في تقرير صادر عنها، أنه ورد من معلومات عن محاولة من قوات الحرس لإرسال طائرة خاصة إلى بوخارست عبر صوفيا (العاصمة البلغارية) لإعادة المعمم غلام رضا منصوري، إلى طهران لاستهلاك القضية لأهداف يحتاجها إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية. وحاولت قوات الحرس منذ فترة طويلة إلى إقناعه بالعودة إلى إيران، بحسب مقطع فيديو بثه هذا الجلاد في 8 يونيو.واكدت المقاومة في تقريرها، أنه بناء على دعوة وجهتها لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، للمواطنين لتقديم شكوى ضد المعمم منصوري، تم تقديم الشكوى الأولى يوم الاثنين 15 يونيو من قبل السجين السياسي السابق محمد هشيار إمامي أمام النائب العام من قبل السيدة أندا أبيكيولسي (محامية ورئيسة جمعية الدفاع عن أشرف).إغلاق قضية كاظم رجويبينما يكشف تقرير آخر صادر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أنه يعتزم الادعاء العام السويسري إغلاق قضية اغتيال معارض ايراني منفي عام1990 والتي تشمل 14 مشتبها بمشاركتهم في عملية الإغتيال، وهو كاظم رجوي الأكاديمي والمعارض الإيراني البارز، الذي قتل بالرصاص داخل سيارته في بلدة كوبيه قرب جنيف في 24 أبريل عام 1990.وأعربت سويسرا عن شكوكها بأن السلطات الايرانية أمرت بتنفيذ عملية القتل، ووضعت لائحة بأسماء 13 ايرانيا اشتبهت بأنهم شاركوا في العملية، ووعام 2006 أصدرت سويسرا مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الايراني السابق علي فلاحيان للاشتباه بأنه أعطى الأمر بتنفيذ الاغتيال، ولكن في كتاب اُرسل الى محامي عائلة رجوي بتاريخ 29 مايو، أعلن مكتب الادعاء العام في كانتون فو في غرب البلاد حيث تقع كوبيه ختم التحقيق وإغلاق القضية في وقت قريب. موجة انتقاداتوقال المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، في بيان "تحتج المعارضة الايرانية بشدة وتدين إغلاق ملف اغتيال البروفسور كاظم رجوي، وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تتزعمه مريم رجوي منذ اختفاء زوجها مسعود شقيق كاظم عام 2003، على أنه بدلا من إغلاق القضية على سويسرا يجب ان تصدر سلسلة مذكرات توقيف دولية بحق قادة ايرانيين كبار، ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتهمه المجلس باداء دور في اعطاء الأمر بالاغتيال. ادانت الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان وتستنكر بشدة قرار الحكومة السويسرية، بغلق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي الذي اغتيل عام 1986 على الأراضي السويسرية من قبل المخابرات الإيرانية، حيث اعربت كوادر الجمعية من المتخصصين في الجرائم الدولية عن استغرابها لهذا القرار المجحف وغير القانوني وغير الانساني، والذي يتعارض مع احكام القانون الجنائي الدولي.وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه كان على القضاء السويسري الاستمرار في التحقيقيات الجنائية وملاحقة الجناة عن طريق الانتربول ومن ثم تقديمهم الى العدالة، رغم أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمان استنادا الى المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، ولا يمكن غلق ملفاتها تحت أي ظرف كان، اذا كان القضاء الجنائي السويسري عاجزا عن احقاق الحق واكمال التحقيقات الجنائية فأن القضاء الجنائي الدولي يمد نفوذه على القضاء الوطني السويسري.وأضافت الجمعية، أنجريمة اغتيال الدكتور كاظم رجوي من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بمرور الزمان، خصوصا ان الأدلة متحققة ضد المخابرات الإيرانية، ويبدو ان المدعي العام في القضاء السويسري يجهل ماهية الاحكام العامة للقانون الجنائي الدولي وقد اعطى حجة قانونية دامغة لذوي الدكتور كاظم رجوي بتدويل هذه القضية لعجز القضاء السويسري عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين من المخابرات الإيرانية أو انه خضع للضغوط السياسية من قبل نظام الملالي.