دعت مصادر مطلعة، إلى تفعيل مقترح فحص المنتجات الزراعية في المزارع قبل نقلها لمنافذ البيع، للتحقق من مستوى المواد الكيميائية فيها الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية.وأكدت المصادر لـ«الراي» أن آلية التعامل مع المنتج المحلي مسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أثناء وجوده في الحقل داخل المزرعة، بينما تصبح المسؤولية لهيئة الغذاء بعد خروجه من المزرعة وقبل بيعه وتداوله، مشددة على أفضلية فحص المنتج داخل المزرعة قبل وصوله الى مواقع التسويق.وأفادت أن مقترحاً بهذا الشأن كان مطروحاً على طاولة البحث والنقاش يقضي بتشكيل فرق عمل للقيام بالتفتيش والفحص داخل المزرعة، تتكون من عدد من الجهات الحكومية برئاسة الهيئة العامة للزراعة، لأنها الجهة الحكومية الوحيدة التي لديها حق الدخول إلى تلك المزارع وحق الضبطية القضائية داخلها. وأوضحت أن فرق الفحص والتفتيش تضم الى جانب الهيئة العامة للزارعة جهات أخرى، كل في مجال اختصاصه ومن بينها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات والهيئة العامة للبيئة لفحصه، والتأكد من خلوه من المبيدات الحشرية، ومن وزارة الداخلية للحماية الأمنية، ومن اتحاد المزارعين لما له من دور بإرشاد وتوجيه المزارعين والعاملين في المزارع، في ما يخص رش المبيدات الحشرية وقطف المنتجات على الأقل بعد مدة 21 يوماً من عملية الرش. وأوضحت أن هذا المقترح إلى الآن لم يُطبق على أرض الواقع.وفي كشف بيانات حصلت عليه «الراي»، اتضح أن المنتج المحلي الذي يخرج من مزارع العبدلي والوفرة، لا يتم فحصه للتأكد من سلامته، حيث تدخل الخضراوات والفواكه وتباع في الأسوق من المزارع مباشرة. وأمام ذلك، كان السؤال عن الأسباب التي تمنع فحص المنتج المحلي مثل المستورد، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الكويت، والضمانات التي تملكها الجهات المسؤولة لإقرار عبور هذه المنتجات إلى المستهلكين، ما قد يهدد الأمن الغذائي وصحة وسلامة أفراد المجتمع.وفي هذا الخصوص، قامت «الراي» بجولات عدة في سوقي الخضار والفواكه في الصليبية والأندلس، حيث سألت بعض المزارعين وأصحاب البسطات، هل تخضع المنتجات المحلية إلى أي فحص مختبري يؤكد سلامتها، في ظل أزمة «كورونا»، واعتماد السوق المحلي بنسبة 90 في المئة على المنتج المحلي من الخضار والورقيات لتغطية حاجة المستهلكين، وتوقف الكثير من الدول عن توريد منتجاتها؟ فكانت الإجابة بالنفي.وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة، وفرة كبيرة من المنتج المحلي، لمصادفة موسمه مع الضغط الإعلامي عن شح السوق، ليزداد حضور الخضراوات المحلية في الأسواق، وتحل في أماكن كثيرة محل بعض المنتجات المستوردة، لكن الصدمة أن هذه المنتجات تمر من المزارع إلى السوق مباشرة من دون عبور بوابة الكشف الصحي.«الراي» توجهت إلى الجهة المختصة في فحص الغذاء في البلاد للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنه في ظل تراجع كميات المنتجات المستوردة، والاعتماد الكبير على المنتجات المحلية، لا يتم فحص إلا 10 في المئة من تلك المنتجات. وبرر المصدر ذلك بالقول «نثق بالمزارع الكويتي وجودة المنتح المحلي»، لافتاً إلى أنه «مع الأزمة الحالية لفيروس كورونا وزيادة ضغوطات الفحص، لا تستطيع مختبرات هيئة الغذاء فحص كل المنتجات المحصلية، ولا سيما في ظل وجود نقص بالمتخصصين وزيادة الطلب على هذه المنتجات لسد حاجة السوق المحلي من الخضار والفواكه، وكل هذه العوامل جعلت فحص تلك المنتجات من قبل المختصين على الماشي». وذكر المصدر أن «معظم المزارع الكويتية يعمل بها مزارعون عرب وآسيويون، وهنا تتنامى المخاطر أكثر، حيث قد يستغل بعضهم شطارته في استخدام مبيدات غير صحية أو مياه غير صالحة، لزيادة الإنتاج والبيع الوفير في ظل هذه الأزمة». وأكد أهمية استدراك الأمر سريعاً، وفحص المنتجات المحلية عن طريق المختبر بدل الاعتماد على الفحص الظاهري للمنتج أو شكاوى المستهلكين التي عادة ما تنتهي «ما صار شي وخذ بداله».