أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن متانة الاقتصاد في المملكة وقوة مكوناته وسط الإصلاحات الهيكلية الكبرى ساهمت في اعتبار المملكة إحدى مناطق الجذب للفرص الاستثمارية الأجنبية، في وقت كشف تقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المملكة تعد إحدى الوجهات الرئيسية الآمنة للاستثمار الأجنبي رغم جائحة كورونا المستجد، مفصحة عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7 في المائة للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 4.6 مليارات دولار.وبحسب التقرير الذي تصدره المنظمة بشكل سنوي ويناقش اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، فقد شكلت المملكة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استحوذت على غالبية التدفقات إقليميا في العام الماضي، وذلك قبل أن يبدأ الانكماش الاقتصادي الحالي الناجم عن وباء (كوفيد - 10).وحدد التقرير مؤخرا التحسينات التي أُدخلت على بيئة الأعمال في المملكة كمحرك رئيس لهذا النمو السنوي، وسلط الضوء على عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار العام الماضي التي تركت أثرا إيجابيا على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.وتضمن تقرير الأونكتاد تقييماً لتفاعل الاقتصادات الوطنية مع تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 واستجابتها لتقليص آثاره السلبية، وحددت سياسات ومعايير لأفضل الممارسات من قبل وكالات تشجيع الاستثمار (IPA)، حيث سلطت الضوء على مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) التابع لوزارة الاستثمار كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.وقال الدكتور صالح الطيار، أمين عام الغرفة العربية الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير يؤكد على أن السعودية تسير وفق منهجية واضحة وخطط تنموية قوية وواعدة، رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، إلا أن السعودية تمكنت من تخفيف تبعات الوباء على الاقتصاد الوطني وأصبحت مصدر لجلب الاستثمارات، لافتا أن الكثير من الاستثمارات تتدفق بشكل مباشر قبل جائحة كورونا وما زالت في السوق المحلي ولم تتأثر وهذا يساعد في جلب المزيد من هذه الاستثمارات.وشدد الطيار على أن المنظمات الدولية وتحديداً المالية تثق في الاقتصاد السعودي ومجالات الاستثمارات المختلفة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. رغم العقبات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم حيث تعتبرها ظروف استثنائية، إلا أنها لن توثر على الوضع الاقتصادي المحلي ولم تعطل التنمية ومستقبلها وقيمتها الاقتصادية.إلى ذلك قال سليمان العساف، المستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن تقرير الاستثمار العالمي، يكشف أن السعودية إحدى الدول القلائل في المنطقة وبنسب عالية تمكنت من جذب الاستثمارات العالمية، وهذا يعود لما تتمتع به السعودية من قومات عديدة ومختلفة منها، رؤيتها الطموحة 2030، وهي نقلة وتحول مهم جداً وكبير في تنويع وفتح الاستثمارات الأجنبية، بوجود تنظيم وشرائع جديدة من أجل حماية الاستثمار وسهولة نقله.وأشار العساف إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر دولة في العالم لديها احتياطات نفطية وهذا دعم كبير للنقدية السعودية وضمان للقوة والمتانة المالية، كذلك تمتلك المملكة احتياطات مالية ضخمة وتعد واحدة من أكبر 5 دول في العالم لديها احتياطيات، كما أنها تتمتع بنسب اقتراض منخفضة مقارنة بدول العالم أو حتى بالمتوسطات العالمية.ويعد موقع السعودية ذا أهمية في جلب الاستثمار، كما يقول العساف، فهي تقع في موقع متوسط بين دول العالم، مما يسهل تدفق الاستثمار وسهولة الانتقال من السعودية وإليها، كما أنها بيئة خصبة للاستثمار وهناك فرص واعدة وكبيرة للشركات للاستثمار وضخ الأموال، كذلك نقل التقنية للسعودية بما يخدم صالح جميع الأطراف.يذكر أن وزارة الاستثمار أعلنت خلال تقريرها الربعي أنها أصدرت 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2020 بزيادة بلغت 19 في المائة، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي 2019. فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤاً خلال المدة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.