بكين 18 يونيو 2020 (شينخوا) أصدرت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، بيانا اليوم (الخميس)، تعرب خلاله عن بالغ إدانتها ومعارضتها لتوقيع الولايات المتحدة على ما يسمى مشروع قانون بشأن شينجيانغ. وأشار البيان إلى أن ما يسمى "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020" قد افترى بشكل تعسفي على وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وانتقده بلا أساس، علاوة على جهود مكافحة الإرهاب واستئصال التطرف هناك. وقال البيان إن هذه الخطوة تنتهك بشدة القوانين الدولية والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتعد تدخلا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتضر بشكل خطير بمشاعر السكان من جميع المجموعات القومية في شينجيانغ. وأوضح البيان أن ما يسمى بالقانون مليء بالتشوهات والأكاذيب وعقلية الحرب الباردة والتحيز السياسي، وبالتالي فقد فضح الديمقراطية الوهمية للولايات المتحدة والطبيعة المهيمنة. ووصف البيان الاتهامات الأمريكية بشأن شينجيانغ بأنها "هراء مطلق"، وقال إن محاربة شينجيانغ للإرهاب والتطرف وفقا للقانون هو عمل يتوافق مع العدل ويحظى باعتراف المجتمع الدولي. وأشار البيان إلى أن شينجيانغ، التي واجهت وضعا خطيرا ومعقدا إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة في الماضي، كانت تحارب الجرائم العنيفة والجرائم الإرهابية وفقا للقانون، وتعمل على معالجة الأسباب الجذرية. ونتيجة لذلك، لم تحدث أنشطة إرهابية عنيفة في شينجيانغ على مدى أكثر من ثلاث سنوات حيث تم كبح التطرف بشكل فعال وتحسين الضمان الاجتماعي بشكل ملحوظ، أشار البيان إلى أن السكان من جميع القوميات في منطقة الحكم الذاتي قد اكتسبوا إحساسا أقوى بالوفاء والسعادة والأمن. وقال البيان إن ما يسمى بالقانون الأمريكي يعد في جوهره استخداما للقوى الإرهابية لتدمير استقرار شينجيانغ وتنميتها. وأشار إلى أن التطور والتقدم المستمرين في قضية حقوق الإنسان في شينجيانغ واضح للجميع، حيث تحسنت مستويات معيشة السكان من جميع القوميات في شينجيانغ على مر السنين. وفي 2019، بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الحضر والريف في شينجيانغ 34664 يوانا (نحو 4889 دولارا أمريكيا) و13122 يوانا على التوالي، في حين تم انتشال 2.92 مليون شخص من براثن الفقر في الفترة من 2014 حتى 2019، وفقا للبيان. وأشار البيان أيضا إلى أن السكان من جميع القوميات في شينجيانغ متساوون ويتمتعون بحقوق المشاركة في إدارة شؤون الدولة، واستخدام لغاتهم المنطوقة والمكتوبة، وتوارث تقاليدهم الثقافية. وأضاف أن الأنشطة الدينية العادية للمواطنين محمية، وأن الحكومة استثمرت في التحسين المستمر لأوضاع أماكن الأنشطة الدينية. وشدد البيان على أن "القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، ولكنها تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والانفصالية. إن شينجيانغ جزء من الصين وشؤونها جزء من الشؤون الداخلية للصين التي لا تتحمل أي تدخل خارجي".