أعربت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم (الخميس) عن بالغ إدانتها ومعارضتها لتوقيع الولايات المتحدة ما يسمى بـ"قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020"، في تجاهل لاحتجاجات الصين الشديدة. وقالت اللجنة في بيان إن الخطوة الأمريكية تدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكت بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. وذكر البيان أن احترام حقوق الانسان وحمايتها، مبدأ مهم منصوص عليه فى دستور الصين وهدف مهم لمساعي الصين لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. وأشار البيان إلى أنه منذ عام 1990 وحتى نهاية عام 2016، تم شن آلاف الهجمات الإرهابية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، ما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح البريئة وأضرار في الممتلكات. وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك إنشاء مراكز للتعليم والتدريب المهني، تتماشى مع القوانين الصينية والتوقعات المشتركة للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم تحدث حالة واحدة من الهجمات الإرهابية في شينجيانغ التي قامت، إلى أقصى حد، بحماية الحق في حياة 25 مليون شخص من جميع القوميات في شينجيانغ. وقال البيان "إن هذا هو أفضل تجسيد لاحترام حقوق الإنسان، والذي أيده الشعب الصيني ودعمه المجتمع الدولي على نطاق واسع. إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين على الإطلاق، بل تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والتطرف". وأوضح أن الولايات المتحدة أيضا ضحية للإرهاب، وكان عليها أن تدعم إجراءات الصين لمكافحته. ولكن، باسم حقوق الإنسان، هاجمت الولايات المتحدة بشكل ضار جهود الصين لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، في محاولة لتدمير الوضع الإيجابي للاستقرار والتنمية في شينجيانغ، وفقا للبيان الذي وصف ذلك بأنه "مثال نموذجي للكيل بمكيالين في معايير مكافحة الإرهاب". وقال البيان إن شؤون شينجيانغ جزء من الشؤون الداخلية للصين ولا تتحمل أي تدخل خارجي، مؤكدا أن الصين ملتزمة بثبات بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالح التنموية على الصعيد الوطني. وأشار البيان بقوله "نحث الجانب الأمريكي على وقف تدخله على الفور في الشؤون الداخلية للصين وأخطائه التي ألحقت ضررا بالغا بالعلاقات الصينية-الأمريكية".