أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاما تصل إلى السجن 50 سنة لثلاثة متهمين متورطين في 10 قضايا غسل أموال تابعة لبنك المستقبل الإيراني، كما بلغ مجموع الغرامات الموقعة على المتهمين بالإضافة إلى 4 بنوك إيرانية 70 مليون دينار، وبلغت المبالغ التي أمرت المحكمة بمصادرتها من أموال وأملاك المتهمين ما يقرب من 2.5 مليون دولار، فيما صدر الحكم بحضور اعتباري للمتهمين. وصرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكامًا حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية إذ بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعين مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف مليون دولار، إذ قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن مدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، إذ تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت، إذ أحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة معه إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.وأضاف أن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.