النيابة تواصل تحقيقاتها في قضايا أخرى تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمةأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاما تصل إلى السجن مدة 25 سنة على ثلاثة متهمين شاركوا في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، كما غرمت المحكمة المتهمين وبنوك المستقبل وملي وصادرات إيران وصادرات الدوحة 3.5 ملايين دينار وأمرت بمصادرة ما يقرب من 150 ألف دولار.وصرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، المتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، إذ قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن مدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار، وبتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مائة ألف دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.  وأضاف أن النيابة العامة تعكف حاليا على الانتهاء من تحقيقاتها في باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن مخطط مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتنفيذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت، إذ أحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة. إذ وجهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.وكان التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج في عام 2018 بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. إذ إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين. وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”.  كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.