تبدأ وزارة التجارة والصناعة غداً جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرارها الذي يمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة الأسعار تبدأ من. وذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا مما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي. ويلزم القرار وضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية لها عند الإعلان مثل: الأسعار من وحتى. وانتشر مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة الأسعار تبدأ من، حيث لا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات والتي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البيانات التجارية التي تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة والصناعة عدة حملات توعوية وجولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقرارات الخاصة بذلك ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم وحملة لا تسأل بكم وحملة نعتز بلغتنا وحملة بلا رسوم وحملة كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود وحملة خذ الباقي.