أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة، أن الحملات التفتيشية الميدانية للوزارة رصدت مخالفات لقرار منع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى من دون توضيح حدها الأعلى. وتقتصر أعمال الحملات الرقابية في أيامها الأولى (ثلاثة أيام فقط في رمضان ابتداء من أمس حتى الغد) على إعلانات الأسعار، وستشمل الحملات في نسختها الثانية على إعلانات التخفيضات التي توهم المستهلكين بكبر مقدار التخفيض. وأوضح المصدر أن الوزارة ستبدأ بعد عيد الفطر في التفتيش على استخدام عبارة "الأسعار تبدأ من" وعبارة "التخفيضات تصل إلى". وتدخل تلك العبارات ضمن لائحة مخالفات نظام الغش التجاري؛ إذ اعتادت عديد من الشركات والمؤسسات التجارية على استخدام مثل هذه العبارات لتوهم المستهلك بتدني السعر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن، ولا يشملها التخفيض. وحول المخالفات التي رصدها مفتشو الوزارة في جولات "حدد سعرك" أمس، لفت المصدر إلى أن الوزارة لاحظت إصرار عدد من المحال على استخدام العبارات المخالفة بحجة أنهم لم يمهلوا الوقت الكافي لتغيير الإعلانات القديمة، على الرغم من أن الوزارة أعلنت القرار قبل عدة أشهر، كما قامت الوزارة بحملات إعلامية وإعلانية واسعة قبل نحو ثمانية أيام للإعلان عن بدء التنفيذ. وتابع المصدر: "رصد المفتشون عدم وضع بعض البائعين بطاقات السعر على المنتجات، في محاولة منهم للالتفاف على القرار، وقد تم تغريمهم من 1000 إلى 5000 ريال على كل سلعة لم تحتو على بطاقة سعرية". وذكر المصدر أن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من المواطنين عن إعلانات تجارية لم تلتزم بتوضيح الحد الأعلى والأدنى للسعر في عدد من المحال. وكان من ضمن البلاغات بلاغ من مواطن بأن المحل التزم بوضع الإعلان بصيغته الصحيحة، لكن لا يوجد به السلع ذات الأسعار المنخفضة. وفور مباشرة المفتشين البلاغ، ادعى البائع أن السلع ذات القيمة المنخفضة قد نفدت ولم يبق سوى السلع ذات الحد الأعلى فقط؛ فطلب منه المفتش عدم وضع اللوحة. وأشار المصدر إلى أنه أمام المحال التجارية فرصة تصحيحية أخرى حتى بعد إجازة عيد الفطر؛ إذ ستستأنف الحملات التفتيشية مرة ثانية مع بداية الدوام الرسمي في السادس من شهر شوال القادم لكل المنشآت. وستستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين على الإعلانات التجارية المضللة خلال أيام الإجازة، وستعمل الوزارة على تطبيق النظام على المخالفين. وسبق أن رصدت الوزارة استخدام عبارة "الأسعار تبدأ من" من قبل عديد من الشركات والمؤسسات التجارية في السابق، حيث ﻻحظت أنها توهم المستهلك بتدني السعر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن. كما تلقت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا، ما شكَّل انطباعا سعريا غير حقيقي، وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة، ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل "الأسعار من.. حتى..". وانتشر أخيرا استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة "الأسعار تبدأ من"، حيث لا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات، التي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلنه.