رفع بنك إنجلترا المركزي أمس، برنامجه لشراء السندات إلى 745 مليار جنيه استرليني من 645 مليارا في السابق، وسط تأكيداته بالإبقاء على أسعار الفائدة القياسية عند 0.1 في المائة. ووفقا لـ"رويترز"، أشار خبراء اقتصاديون استُطلعت آراؤهم أخيرا، إلى زيادة بمقدار مائة مليار جنيه في برنامج شراء الأصول، الذي ينفق شهريا على سندات الحكومية البريطانية، وأن يبقي البنك على أسعار الفائدة عند 0.1 في المائة. وانخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2016، إذ قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب من الاقتصاد العالمي وهوت أسعار النفط، ما يتيح لبنك إنجلترا المركزي حرية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد. وأعلنت بريطانيا أمس الأول أنها ستسعى إلى الانضمام للشراكة عبر الهادي في نسختها المطورة، وقالت ليز تروس وزيرة التجارة "نعلن عزمنا السعي للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم". والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاقية للتجارة الحرة تربط كندا وعشر دول أخرى هي أستراليا، بروناي، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، وفيتنام. وعند تطبيقها بشكل كامل، ستشكل الدول الـ11 تكتلا تجاريا يمثل 495 مليون مستهلك و13.5 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب الحكومة الكندية، وفي حال انضمام بريطانيا سيرتفع نصيب التكتل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 16 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5 في المائة، من 0.8 في المائة، في نيسان (أبريل)"، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته "رويترز". وقال جوناثان أثو نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية "كان هناك انخفاض متواصل في الأسعار في محطات الوقود في أيار (مايو) بعد النزول الهائل في أسعار النفط التي شهدتها الشهور الأخيرة". وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة إلى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والتبغ التي عادة ما تكون متقلبة، إذ هبط إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة في نيسان (أبريل). وعانى الاقتصاد البريطاني تراجعا غير مسبوق تجاوز 20 في المائة، في نيسان (أبريل) بسبب وقف الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعيا إلى كبح انتشار كوفيد - 19. وبدأت بريطانيا رسيما مفاوضات بشأن الوصول إلى اتفاقات للتجارة الحرة مع أستراليا ونيوزيلندا، ذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال سيمون بيرمنجهام وزير التجارة الأسترالي أمس، "إن بلاده حاولت التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع بريطانيا منذ 2016، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يمثل الآن فرصة جديدة لدولتينا".