قرر بنك إنجلترا المركزي توسيع برنامج شراء السندات بـ150 مليار جنيه استرليني، كما أبقى سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض، وذلك مع دخول الاقتصاد في إغلاق ثان، وفقا لـ"الألمانية". وقررت لجنة السياسة النقدية، التي تضم تسعة أعضاء، بالإجماع زيادة حجم برنامج شراء السندات إلى 895 مليار جنيه استرليني من 745 مليار جنيه استرليني. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تقوم اللجنة برفعه بمائة مليار جنيه استرليني. وصوتت اللجنة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.10 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة بـ65 نقطة أساس في آذار (مارس). وأكد صناع السياسة أنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وضمان عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة. ومن المتوقع أن يظل التضخم في أسعار المستهلكين عند 0.5 في المائة، أو أعلى بقليل من هذه النسبة طيلة معظم فصل الشتاء. وفي ظل إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي، يتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة، في الربع الأخير من 2020. إلى ذلك، ذكر نديم الزهاوي وزير التجارة البريطاني أن المملكة المتحدة من المحتمل أن تتراجع عن خطط للسماح للحكومة بحل صفقات أجنبية تشمل شركات بريطانية وسط مخاوف من أن مثل تلك الصلاحيات يمكن أن تبعث "برسالة خاطئة" للمستثمرين. ووفقا لـ"الألمانية"، قال الزهاوي لتلفزيون "بلومبيرج" أمس، إن وزارته ستدخل مشروع قانون الأمن والاستثمار الوطني قريبا. وفي حين أنه لم يستبعد بشكل حاسم أن يشمل مشروع القانون صلاحيات بأثر رجعي لمراجعة صفقات أجنبية وحلها في القانون الجديد، أشار إلى أن مثل تلك الخطوة ليست ضمن سياسة الحكومة. وأضاف، "أي مراجعة للصفقات ستبعث بالرسالة الخاطئة، وأولويتنا هي ضمان أن نرسل برسالة إلى العالم أننا منفتحون للتجارة". وقالت مصادر مطلعة على المسألة لوكالة "بلومبيرج" للأنباء الشهر الماضي إن المقترحات اشتملت على صلاحيات للسماح للوزراء بالتدخل بشكل رجعي في الظروف التي يكون فيها الأمن القومي مسألة مهمة. ويرمي مشروع القانون إلى تغطية صفقات في قطاعات مثل الدفاع والبنية التحتية وستضع أحكاما لحماية الملكية الفكرية الحساسة من المشترين الأجانب. وحول تداعيات كوفيد - 19 الاقتصادية، ذكرت شركة آي. إتش. إس ماركت للبيانات المالية، البارحة الأولى، أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ تظهر مسوح للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي حتى قبل إعلان أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا. وانخفض مؤشر آي. إتش. إس ماركت سي. آي. بي. إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وسجل 51.4 في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ56.1 في أيلول (سبتمبر) ليقترب من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، فيما كانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3. ووفقا لـ"رويترز"، قال تيم مور الخبير الاقتصادي في "آي. إتش. إس ماركت"، "تشير بيانات تشرين الأول (أكتوبر) إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود حتى قبل إعلان العزل العام الثاني في إنجلترا". وبدءا من اليوم، ستغلق المتاجر غير الأساسية كافة في إنجلترا، بما في ذلك المقاهي والمطاعم، لمدة أربعة أسابيع، باستثناء المتاجر، التي تقدم الوجبات الجاهزة. وقال مور، "يبدو الاقتصاد البريطاني متجها صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، ومسار التعافي أكثر صعوبة في 2021". وانخفض مكون الطلبيات الجديدة بشدة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات وخفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي. بدوره، قال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل الأربعاء، إن "اختلافات خطيرة للغاية" ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا. وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشكلات في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية. وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير)، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنويا من التجارة الحرة بين الجانبين، شوطها الأخير قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 كانون الأول (ديسمبر).