أكد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق ان استمرار تنفيذ قانون العقوبات البديلة ، ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات على مختلف المجالات والاصعدة، فمنذ أن وجّه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة لمن تنطبق عليهم الاشتراطات من المحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية، اندمج المحكومون في المجتمع عبر التزامهم بمختلف المؤسسات العامة والخاصة ، مساهمين في الوقت ذاته في بناء وطنهم، وتمضية ما تبقى لهم من فترة العقوبة بين أهلهم وأسرهم، مما ولد ارتياحا تاما للأسر وساهم من جانب آخر في التقليل من نسبة الجريمة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في المؤشرات العامة، منوها الى نجاح هذه التجربة التي ادارتها وزارة الداخلية وبمتابعة وتوجيهات مستمرة ودائمة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. وأضاف أن محافظة المحرق، شريك اساسي في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في عملية التنفيذ، مؤكدا بأن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الأجهزة الحكومية في المملكة من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى يؤكد بأن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.واوضح محافظ المحرق ، إن مملكة البحرين وإن كانت من أوائل الدول العربية التي تتفرد بوضع قانون متكامل من ناحية التشريع والإجراءات ، فإنها اضافة الى ذلك تتميز بسجل مميز في مجال حقوق الإنسان وهذا ما أكدته مختلف المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي دائما ما تستشهد بالتجربة البحرينية المثمرة في هذا الجانب. وأشاد المحافظ بالنتائج الايجابية التي حققها قانون العقوبات البديلة خاصة في مجال اعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم وتوعيتهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات التي يجب ان يلتزموا بها ويطبقونها وذلك عن طريق تطويعهم في خدمة المجتمع ليندمجوا ويتفاعلوا ويتعلموا من الاخرين، وهو الامر الذي يسهم وبشكل كبير في تهذيب سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم ويصبحوا اشخاصا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.وأعرب المحافظ عن شكر وتقدير الآباء والأهالي لمقام جلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على إهتمام جلالته المتواصل بأبناء شعبه والوقوف بجانبهم في كافة الاوقات والمناسبات فهو بحق يعبر عن المشاعر الأبوية الحانية لقائد عظيم تجاه شعبه، وتعكس الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وتضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.