أكد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أن استمرار تنفيذ قانون العقوبات البديلة، أسهم في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات على مختلف المجالات والأصعدة، فمنذ أن وجّه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة لمن تنطبق عليهم الاشتراطات من المحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية، اندمج المحكومون في المجتمع عبر التزامهم بمختلف المؤسسات العامة والخاصة، مساهمين في الوقت ذاته في بناء وطنهم، وتمضية ما تبقى لهم من فترة العقوبة بين أهلهم وأسرهم، ما ولد ارتياحا تاما للأسر وأسهم من جانب آخر في التقليل من نسبة الجريمة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في المؤشرات العامة، منوها إلى نجاح هذه التجربة التي أدارتها وزارة الداخلية وبمتابعة وتوجيهات مستمرة ودائمة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.وأضاف أن محافظة المحرق شريك أساسي في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في عملية التنفيذ، مؤكدا أن الدعم اللا محدود الذي تحظى به الأجهزة الحكومية في المملكة من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى يؤكد أن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.وأوضح محافظ المحرق أن مملكة البحرين وإن كانت من أوائل الدول العربية التي تتفرد بوضع قانون متكامل من ناحية التشريع والإجراءات فإنها إضافة إلى ذلك تتميز بسجل مميز في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما أكدته مختلف المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي دائما ما تستشهد بالتجربة البحرينية المثمرة في هذا الجانب. وأشاد المحافظ بالنتائج الايجابية التي حققها قانون العقوبات البديلة وخاصة في مجال إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم وتوعيتهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزموا بها ويطبقوها، وذلك عن طريق تطويعهم في خدمة المجتمع ليندمجوا ويتفاعلوا ويتعلموا من الآخرين، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تهذيب سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم ليصبحوا أشخاصا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.