يتبنى قانون التنظيم المالي والإعسار الذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول على إصداره، قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية. ويتضمن القانون بالإضافة إلى ذلك بنودا خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية. وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية ل الخليج إن القانون الجديد يسمح للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. ولفت إلى أن عملية إعادة الهيكلة سوف تتم تحت إشراف لجنة متخصصة يشكلها مجلس الوزراء، وتضم أعضاء من أصحاب الخبرة من وزارتي المالية والعدل. مسؤولون وخبراء يؤكدون مساهمته في دعم النمو وتعزيز التنافسية والحوكمة قانون التنظيم المالي والإعسار يدشن عهداً جديداًفي سهولة ممارسة الأعمال اعتبر مسؤولون ورجال أعمال وخبراء أن القانون الجديد للتنظيم المالي والإعسار الذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول على إصداره، خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الإمارات في مجال سهولة ممارسة الأعمال ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، كما يزيد ثقة المستثمرين في أسواق الدولة. ويتبنى قانون التنظيم المالي والإعسار قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية. ويتضمن القانون بالإضافة إلى ذلك بنوداً خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية. ويسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. سرعة الإجراءات والتخفيف من أعباء تقديم طلب الصلح الواقي يونس خوري: القانون يحمي المدين من الملاحقة الجزائية قال يونس خوري وكيل وزارة المالية إن قانون التنظيم المالي والإعسار الذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول على إصداره، يتبنى قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية. وأضاف قائلاً للخليج إن القانون الجديد يسمح للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما انه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. ولفت إلى ان القانون تضمن بالإضافة إلى ذلك بنودا خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية. وقال إن عملية إعادة الهيكلة سوف تتم تحت إشراف لجنة متخصصة يشكلها مجلس الوزراء، وتضم أعضاء من أصحاب الخبرة من وزارتي المالية والعدل، وسيتم تشكيل اللجنة خارج إجراءات نطاق المحاكم، وستتولى تنظيم عملية الإفلاس، ويناط بها دور التنسيق بين الدائن والمدين. وأكد خوري ان وزارة المالية أعدت القانون الجديد بالتعاون مع الجهات المالية المحلية، والمؤسسات المالية المختصة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما يتماشى والتقرير الصادر عن البنك الدولي حول أفضل ممارسات تشريعات الإعسار العالمية. وأضاف قائلاً إن الإعداد للقانون أخذ مراحل طويلة وشاقة حتى وصل إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة المالية. وقال إن المشروع مبني على مبادئ اقتصادية اكثر منها قانونية وإجرائية، والهدف الرئيسي من ورائها هو إعادة تنظيم الالتزامات المالية للمدين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس للعودة للنمو مجدداً من خلال إعادة هيكلتها وتنظيم عمليات سداد الديون المتراكمة عليها. وقال إن القانون الجديد، الذي يحل محل الأحكام الموجودة في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، تبنى مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تركز على إعادة تنظيم المديونية، بدلا من الإجراءات المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتها، الأمر الذي يتوقع أن يكون له مردود اقتصادي إيجابي، حيث سيتيح للطرف المدين العودة إلى سوق العمل ويفسح المجال أمامه للوقوف على قدميه من جديد ما يمكنه من معالجة التزاماته المالية والوفاء بها. وأضاف قائلاً إن قانون التنظيم المالي والإعسار يهدف بالدرجة الأولى إلى تنشيط تنظيم سداد الديون وإتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة الالتزامات المالية، وفتح باب الاقتراض مرة أخرى أمام المدينين، ووفق شروط خاصة وجديدة. وأكد خوري ان تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يسهم في رفع قيمة ممتلكات المدين، حيث لن يضطر إلى بيع الأصول المملوكة له بأسعار بخسة، بل سوف يتيح له إعادة هيكلة التزاماته، وتفسح أمامه المجال للعودة إلى سوق العمل، وتتيح له فسحة من الوقت لمساعدته على الوفاء بالتزاماته، ما يصب في مصلحة جميع الأطراف. الجدير بالذكر ان إصدار القانون الجديد خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الإمارات في مجال سهولة ممارسة الأعمال ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، كما يزيد ثقة المستثمرين في أسواق الدولة. عبد الرحمن آل صالح: اتجاه صحيح أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، معتبراً أنه يشكّل قفزة واسعة في الاتجاه الصحيح صوب استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال إن القيادة الإماراتية الرشيدة واصلت السير في دروب النجاح الاقتصادي، فرسمت على مدى سنوات ملامح اقتصاد وطني قوي بخطوط ثابتة وواضحة، ومنحت المنظومة الاقتصادية أدوات التمكين كي تتبلور في أمتن بنية وأحسن تقويم. وأكّد أن القانون الجديد يخطّ ملامح بيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق الأطراف وفق آليات مدروسة، لافتاً إلى أنه يساهم في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة اقتصادها، ما يؤدي إلى رفع ثقة المستثمرين بأسواق الدولة، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيد العالمي في جميع مجالات الأعمال، علاوة على أنه يُضفي مزيداً من الشفافية على الكيانات الاقتصادية ويرتقي بمستويات حوكمتها. كما شدّد على أهمية قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، كونه يهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية من الانهيار عندما تواجه عثرات أو اهتزازات مالية، فضلاً عن اعتماده على لوائح مفصلة وشفافة لحل المنازعات. حمد بوعميم: ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجار وصناعة دبي، أن مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي ناقشه مجلس الوزراء بالأمس سيساهم في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات، ويعزز من تنافسية اقتصاد الدولة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية وهو مكملٌ لقانون الشركات الجديد الذي أقر بداية العام الحالي. وبحسب رؤيتنا لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي قمنا بدراسته فإنه سيساهم كذلك في ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ويساعدهم في اختيار وجهات استثماراتهم بجانب عوامل أخرى تتميز بها الدولة، معتبراً أن المستثمرين في وقتنا الحالي ينظرون إلى أسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة تلبي المتطلبات والمخاطر المتزايدة في بيئة الأعمال، معتبراً أنه بعد ان يتم إقرار القانون فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، ليصبح العام 2015 عاماً تشريعياً بامتياز خصوصاً مع إقرار قانون الشركات وقرب إقرار قانون الاستثمار الأجنبي وقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، مما يعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا في دعم وتطوير مجتمع الأعمال في الدولة. هشام القاسم: دعم المكتسبات الوطنية قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: إن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ قواعد مالية قوية خلال السنوات الماضية لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات الصادرة عن أرقى مؤسسات التقييم المالية. ولضمان المحافظة على هذه الإنجازات، ووضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية، والتي تركت آثاراً غير حميدة على دول أخرى، جاءت هذه التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله. وأضاف لقد حققنا إنجازات ومكتسبات هائلة خلال فترة قياسية على مختلف الصعد، وبما أن الاستقرار المالي يعد الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة التي تتمتع بها دولة الإمارات، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لرفد البنية التشريعية بقوانين للحفاظ على هذه المكتسبات، وضمان تدفق الاستثمارات القوية في جميع القطاعات، وبث الطمأنينة في أوصال السوق. إن الاستقرار المالي الذي ننعم به يستند في الأساس إلى المناخ الاقتصادي السليم والمؤسسات الفاعلة، ناهيك عن ترسيخ نظم الحرية الضريبية والتأسيس للهياكل القانونية والتنظيمية، والتميز الواضح في سهولة ممارسة الأعمال، لاسيما من خلال نظم حماية حقوق مختلف أنواع الملكيات، بما في ذلك القطاع العقاري. هاني الهاملي: القانون الجديديعزز من تنافسية الإمارات في قطاع الأعمال أشاد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي بجهود دولة الإمارات في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الرامية لتعزيز مكانة وتنافسية الدولة بين دول العالم في دعم وتطوير الاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية التشريعية اللازمة لنمو الشركات والمحافظة عليها وضمان استدامتها ونموها. وأكد الهاملي أن القوانين التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس الأول ومن بينها قانون اعادة التنظيم المالي والإفلاس تعد دليلاً راسخاً على الأهمية العظمى التي توليها الدولة في حماية الشركات كما أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية في الإطار التشريعي والتنظيمي المعزز للاقتصاد الوطني. وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن هنالك العديد من الآثار الاقتصادية التي سيعود بها القانون الجديد على الدولة، من بينها زيادة جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن الأمان وتضع قوانين الحماية نصب أعينها قبيل الاستثمار، خاصة أن القانون يحفز أصحاب العلاقة المشاركين في الدورة الاقتصادية وترسيخ روح الابتكار لما يوفره من بيئة أعمال محفزة ومناخاً استثمارياً يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد الهاملي أن تطور اقتصاد الإمارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتعزيز مكانته في ساحة الأعمال الإقليمية والدولية يتطلب توفير مثل هذا النوع من التشريعات التي تعالج قضايا محورية في عالم الأعمال مثل الإفلاس أو تعثر الشركات من خلال توفير حلول مهمة تحمي حقوق جميع الإطراف وفي الوقت نفسه تعمل على رفع مقدرة المدين على تسديد ما بذمته بأقل تكلفة ممكنة، وبهذا فإن قانون الإفلاس يوفر حماية لحفظ لثروة المجتمع. وقال الامين العام لمجلس دبي الاقتصادي انه في ظل بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة، تزداد المخاطر التجارية وحالات تعثر الشركات واضطرار البعض منها لإشهار إفلاسها مما يترك بصمات سلبية على مسيرة الأعمال خاصة من جهة حقوق الدائنين، وبالتالي فإن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التي تتعرض إلى اهتزازات كبيرة وإعسار مالي، إلى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق سيحافظ على حيوية الأسواق وديناميتها، ويزيد من معدلات التوظيف وخلق الدخول. علي الشيراوي: يحد من حالات التعثر قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركات الواحة للصناعات المعدنية والغزال للأعمال الحديدية والشيراوي للتجارة: إن قانون الإفلاس يعالج مصالح الدائنين للوصول إلى حقوقهم، حيث لا جهات أو نصوص محددة لمتابعة هذه الحقوق عبر إشهار الإفلاس. وأشار الشيراوي إلى أن القانون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يسرع من عملية الإفلاس عبر تفعيل الإجراءات، لاسيما في ظل المتغيرات التي أفرزتها الأزمة العالمية والتي باتت تتطلب وجود قانون للإفلاس كي لا تزيد مخاطر ضعف قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، كما يحمي حقوق كل الأطراف خصوصاً الدائنين والمدينين، ما يحد من تأثير زيادة حالات التعثر وإغلاق الشركات. وأكد الشيراوي أن السماح للشركات من خلال القانون بإعادة الهيكلة المالية سيجعل الإمارات في مقدمة دول المنطقة تعزيزاً للشفافية المالية وحماية الحقوق واستدامة الاستثمارات وضمانها وبالتالي استقراها. فارس سعيد: الاستقرار المالي عامل حاسم لنمو كافة القطاعات قال رجل الأعمال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة دايموند ديفلوبرز: من أهم ما تتميز به السياسات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة القدرات الفذة لقادتها على استشراف حاجات السوق التي تنبثق في الأساس من توقعات المستثمرين قبل دخولهم إلى أي سوق، ومن ثم احتياجاتهم وتطلعاتهم عند انطلاق عملياتهم. وأضاف سعيد قائلاً: لقد أدركت قيادة الدولة هذه الحقائق المهمة منذ فترة طويلة، وعملت على إرساء مبادئ الشفافية التي تنطلق من مجموعة من قوانين وتشريعات التنظيم المالي، والدور الذي تلعبه في استقرار كافة القطاعات الاقتصادية. واستطرد قائلاً: إذا أخذنا القطاع العقاري نموذجاً على هذه المعطيات، سنلاحظ حجم الفوائد التي عادت على جميع أطراف المعادلة، بمن فيهم المطورون والمستثمرون والوسطاء، حيث ضمنت التشريعات المالية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة وضع الضوابط المالية التي تحكم عمل المؤسسات المالية المحلية، وتحول دون الممارسات غير المنضبطة التي يمكن أن تترك تأثيرات سلبية، ليس فقط على المؤسسات ذاتها وعلى عملائها، وإنما على الاقتصاد برمته. واختتم سعيد بقوله: إننا نثني على هذه الخطوة التي اتخذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تبشر بسوق مرن قادر على استيعاب التطورات المستقبلية، والتعامل مع كافة المستجدات، وتوفير الحماية لجميع اللاعبين عند الحاجة، خاصة أن اقتصاد الدولة يقف على أعتاب دورة متجددة من النهضة الاقتصادية. محمد النعيمي:دعم نمو الشركات أكد الشيخ محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن القوانين التي تقرها الجهات الحكومية بتوجيهات القيادة الرشيدة تصبح مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن إقرار قانون الإفلاس بصيغته الحالية سيدفع نحو مزيد من نمو الشركات والاقتصاد عبر إعادة الحياة للشركات التي تعاني التباطؤ بإعادة تمويلها بشروط ميسرة بحيث تستطيع من تجاوز ازمتها والنهوض مجددا من كبوتها وتتحول إلى شركة منتجة بما يدعم الشركة وكذلك البنوك الممولة والاقتصاد ككل. وقال إن كل أطراف المعادلة سوف تستفيد من هذا التشريع المتميز الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وبخاصة الشركات المتعثرة والقطاع المصرفي بإعادة هيكلة ديونها بدلاً من شطبها وتجنيب مخصصات حيال هذه الديون وبالتالي فإن هذا القانون سيفتح المجال أمام القطاع المصرفي نحو ضخ مزيد من التمويل والإقراض في قطاع الشركات والأعمال بما يحفز الاقتصاد. وأكد أن القيادات الرشيدة هي التي تقف وراء اقتصادها وتدعمه وتدعم الشركات والمؤسسات التي تعمل به ليصبح اقتصادها قويا وذا سمعة عالمية. وأوضح أنه خلال الأزمة المالية العالمية استسهلت دول كبرى إعلان شركات عملاقة إفلاسها فيما قامت حكومة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بوضع 70 مليار درهم كاملة تحت تصرف القطاع المصرفي وبأسعار فائدة تنافسية في ذلك الوقت لم يستخدم منها سوى 50 ملياراً فقط والآن تعطي التشريعات الجديدة فرصة للشركات المتباطئة لإعادة جدولة ديونها وهيكلة تمويلاتها للوقوف مجددا لتلعب دورا منتجا في الاقتصاد الوطني. أحمد حسن الشيخ: ترابطشبكة التشريعات المنظمة للاستثمار أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب، أن قانون الإفلاس كان أحد متطلبات المنظومة التشريعية التي تساعد على استقطاب واستقرار رؤوس الأموال في الدولة والتي تساهم في منح الاستثمارات الثقة بشكل عام. وقال الشيخ إن أبرز 3 نقاط في القانون من وجهة نظره تتركز في أولاً: أن القانون يسمح بإعادة هيكلة وتحسين أوضاع الشركات بدلاً من إفلاسها. ثانياً: يكفل القانون حماية جميع الأطراف ممثلين في الدائنين والمدينين ولا يسمح للدائن بفرض خيار تسييل أصول الشركة. ثالثا: يساهم القانون في ترابط شبكة التشريعات المنظمة للاستثمار ويصب في الأساس في دعم تنافسية الإمارات كبلد جاذب للاستثمارات ويهتم بحماية المستثمرين والمشاريع القائمة من عملية التصفية، مشيراً إلى أن غياب هذا القانون كان يحد من تنافسية الإمارات. وتوقع الشيخ أن ترسخ الدولة من تنافسيتها في تقارير التنافسية العالمية مع صدور القانون، لا سيما فيما يخص مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. عمير الظاهري: يحمي حقوق الدائنين والتجار المتعثرين يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: إن وجود نصوص قانونية لتنظيم عمليات الإفلاس ستمكن أصحاب الحقوق من الاستناد إلى تلك النصوص والتحرك على أساسها في تعاملهم مع المدينين، خصوصاً أن التجارب العالمية لقوانين الإفلاس تضمن في العديد من الحالات الحماية من الدائنين وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد عموماً ويعطي فرصة للمدينين من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم بما يضمن للدائنين أنفسهم في المحصلة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة لهم بدلاً من فقدانها بالكامل في حال ملاحقة المدينين قانونياً من دون أي ترتيبات يضمنها قانون الإفلاس. وأضاف الظاهري: سيؤثر قانون الإفلاس بشكل إيجابي في الاقتصاد بشكل عام نظراً لكونه يحمي حقوق الدائنين، ومصالح التجار المتعثرين معاً، وإعادة تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل، والخروج، والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. حمد العوضي : الحد من تلاعب شركات دون غطاء مالي يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن اقتصادنا حر ومرن، ووجود قانون الإفلاس سيحمي الشركات الكبيرة في حال حدوث أي خلل. وقال إن هذا القانون سيسمح للكثير من الشركات العالمية للقدوم إلى الدولة وإطلاق أعمالها، حيث تتوفر البيئة التشريعية التي تشجعها على ذلك إلى جانب البيئة الاستثمارية التي تناسبها لبدء أنشطتها من الإمارات، وأن هذا دافع لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف العوضي: أن استقطاب الشركات الأجنبية لا بد أن تواكبه سرعة وسهولة في الخروج في حال رغب المستثمر في ذلك، خصوصاً أن أسواق الإمارات مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب ومن كل الجنسيات، لافتاً إلى أن وجود قوانين تنظم العلاقة بين الدائن والمدين وتحمي مصالح الطرفين ينظم تلك العملية. وذكر العوضي أن إقرار القانون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يسرع من عملية الإفلاس عبر تفعيل الإجراءات، حيث يحد من تلاعب الشركات الموجودة في السوق من دون غطاء مالي.