أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 50 مليون يورو كان قد صدر العام الماضي ضدّ "غوغل" الأمريكية، بسبب انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت. وكان القضاء قد طلب من "غوغل" في يناير-كانون الأول 2019 دفع الغرامة المالية لعدم "الوضوح والشفافية الكافيين" مع مستخدمي الإنترنت بشأن خيارات حماية البيانات الخاصة بهم، وهي العقوبة الأولى لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بموجب قواعد خصوصية البيانات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2018. ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، ويمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 في المائة من الإيرادات العالمية عند تأكد الانتهاكات. وقدمت شركة "غوغل" طعنا في العقوبة التي تقدمت بها هيئة مراقبة خصوصية البيانات الفرنسية إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في البلاد حيث يعتبر الحكم الفرنسي النهائي في مثل هذه الحالات. وقضى المجلس يوم الجمعة بأن اللجنة الوطنية لحماية البيانات لها الحق في معاقبة "غوغل" وأن الغرامة ليست غير متناسبة، "بالنظر إلى الجدية الخاصة" ومدة إخفاقات "غوغل". وردًا على ذلك ، قالت "غوغل" إنها ستبحث إجراء التغييرات. وتهدف اللائحة العامة لحماية البيانات إلى توضيح الحقوق الفردية للبيانات الشخصية التي تجمعها الشركات ويتوجب على الشركات استخدام لغة واضحة لشرح ما تفعله بالبيانات. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في فرنسا أن مستخدمي "غوغل" "لم يكونوا على علم كافٍ" بما يوافقون عليه عندما قامت الشركة بجمع البيانات للإعلانات المستهدفة.غوغل توفر أحدث الأدوات الإلكترونية لنجدة أصحاب المصالح التجارية الصغيرة... تعرف عليهاغوغل: مجموعات مدعومة من دول تستخدم موضوعات تتعلق بكورونا للاحتيال والقرصنة