أعلن مسؤول في الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن حل 42 جمعية ناشطة ومقاضاة أكثر من 400 جمعية بسبب تهم ترتبط بتبييض أموال وتمويل الإرهاب.وقال مراد محجوبي مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، إن وزارته قامت بحل 42 جمعية فيما تجري مقاضاة .435وتشمل عمليات التقصي أيضا الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، حيث أوضح محجوبي في تصريحه للإذاعة الوطنية اليوم إن السلطات ستحل ثمانية أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية.وقال محجوبي «أرسلنا الآن تنبيها لـ174 حزبا. لدينا 222 حزبا لكن تبين أن هناك 40 حزبا فقط ينشط فعليا».وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد بتونس أكثر من 23 ألف جمعية و222 حزبا حتى الآن.واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية، في وقت سابق من الشهر الجاري.