تباينت ردود أفعال الأحزاب القوى السياسية تجاه نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ففي الوقت الذي اعتبره البعض يخل بالدستور، وصفه البعض الآخر بأنه مناسب للمرحلة التي تمر بها البلاد، ويمكّن الدولة من السيطرة على المنظمات والجمعيات أو الجماعات الإرهابية. ورحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون بعد التعديلات التي أضيفت إليه والتي من شأنها سرعة الفصل في قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب، قائلاً، في بيان له أمس، إن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان، لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها. وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد: إن ما تواجهه البلاد من إرهاب خلف العشرات من الضحايا في سيناء يستدعي صدور قانون مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن القانون أفضل بكثير من تطبيق حالة الطوارئ، التي تعطي سمعة سيئة للبلاد في هذه الظروف، مطالباً بطرح القانون للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والأحزاب والمنظمات المجتمعية قبل إقراره بشكل عام. وقال يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية: إن محاربة الإرهاب تتطلب إصدار قانون بهذا الشكل، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المنظمات والجمعيات أو الجماعات الإرهابية، مضيفاً أن القانون سيوفر ما يزيد على سنة ونصف السنة من الإجراءات الجنائية، في القانون عدل درجات التقاضي في الجنايات لتصبح على درجتين فقط، وفقاً لما نص عليه الدستور، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى من أول مرة في حالة نقض الحكم. وقال أحمد دراج القيادي في تحالف العدالة الاجتماعية إن مشروع القانون يعد عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومحاولة جديدة لتقييد الحريات العامة، حيث يصادر كل الحقوق الدستورية بشأن حرية الرأي والتعبير. وأضاف دراج أن واضعي مشروع القانون يحاولون أن يستفيدوا من العمليات الإرهابية بغرض المزيد من العقوبات والقيود على حركة المواطنين، مشيراً إلى أن القانون بصيغته الحالية يسعى إلى تأسيس الدولة البوليسية التي تقمح الحريات وتحدد محاكم خاصة لمحاكمة مواطنيها. وقال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي المصري إن مصر ليست في حاجة إلى قانون الإرهاب، لا سيما أن قانون الإجراءات الجنائية به الكثير من النصوص التي تكفي لمواجهة جريمة الإرهاب، موضحاً أن مشروع القانون الجديد يصادر الحريات والحقوق المنصوص عليها دستورياً، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب لا تتوقف على إجراءات أمنية أو عقوبات مغلظة، بل تتطلب رؤية وإجراءات من بينها المضي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأبدى عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، القيادي بالتيار الشعبي، تحفظه على مشروع القانون، معتبراً أن إجراء بعض التعديلات في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية كافٍ، لمواجهة تحديات الإرهاب في الفترة الحالية. وقال: إنه يمكن إجراء تعديلات في نصوص قانون الإجراءات الجنائية، لأنه لم يعد مناسباً لهذه المرحلة، وعنصر الزمن والسرعة مفقود فيه، أو أن تبقى الدولة أمام خيار إعلان حالة الطوارئ وتطبق قانون الطوارئ، كما هو الحال في سيناء الآن. ورفض إنشاء محكمة خاصة يخل بالمنظومة القضائية. وفي الوقت ذاته فشل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في إقناع مجلس القضاء الأعلى في التراجع عن الملاحظات، التي أيدها على القانون.