إسطنبول - انتصر القضاء التركي الجمعة لصلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي معتبرا أن سجنه انتهاك لحقوقه في خطوة تدين نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحاول إدانة دمرداش وحزبه بالتعامل مع الإرهاب. وقضت المحكمة الدستورية بأن سجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد انتهك حقوقه. ولكن من غير المتوقع الإفراج عن الرجل بسبب مواجهته لتحقيق منفصل. ودمرداش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر عام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب. وسيواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده. وقال منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية الجمعة، إن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وإن حقه في الحرية انتُهك وأمرت المحكمة الدستورية بتعويضه ماديا. ولكن تقارير إعلامية قالت إن الحكم لن يؤدي إلى الإفراج عنه بسبب تحقيق منفصل ومذكرة اعتقال ضده. وكانت محكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بضرورة الإفراج عن دمرداش مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية. ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة. ولكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه وطالبوا باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة اعتقال سابقة ضده. وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه. ويُتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يقوده أردوغان بأنه يطوع القضاء لسجن معارضيه ومن بينهم قيادات في حزب الشعوب الديمقراطي الذي جرى حرمان جل رؤساء البلديات الذين ينتمون إليه من مناصبهم ووجهت إليهم الاتهامات. وقال محسني كارامان، أحد محامي دمرداش، إنه بينما يتعلق حكم المحكمة بفترة احتجازه التي كانت مقررة حتى سبتمبر الماضي إلا أنها ينبغي أن تنطبق على أمر الاعتقال الثاني الصادر بحقه. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها وكتب كارامان على تويتر “لأن أمر الاعتقال الثاني بُني على ذات السبب فإنه لم يعد مشروعا… يجب أن ينتهي أمر الاحتجاز الثاني فورا”. وأصدرت المحكمة الدستورية في السابق أحكاما مماثلة بشأن انتهاك الحقوق جراء فترات الاحتجاز الطويلة وتم الإفراج عن بعض الأشخاص بناء على تلك الأحكام. ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا وهو خصم لدود لأردوغان. وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي قام بتمرد على مدى عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود مثل هذه الصلات. وبناء على هذه الاتهامات تشن الحكومة التركية بشكل دائم حملة اعتقالات تستهدف قيادات الحزب الذي بات يتمتع بشعبية واسعة. وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير على المستوى الدولي. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2018 إن احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها. ويواجه نظام أردوغان اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من منظمات أممية ودولية، حيث يتم الزج بغالبية قيادات المعارضة في السجون في ظل تآكل خزان الرئيس التركي الانتخابي.