بيروت - تتعمق أزمة لبنان في غياب تقدم فعلي من الحكومة من شأنه طمأنة المجتمع الدولي للخطوات الإصلاحية التي تنوي القيام بها حيث يعمد الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "إلى صرف الأنظار عن حجم" الخسائر والشروع في "أجندة شعبوية" بحسب ما أفاد هنري شاوول مستشار وزارة المالية الذي قدم استقالته. وبرر المستشار المالي الذي يعمل مع حكومة لبنان في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي الخميس استقالته بسبب "غياب إرادة حقيقية" للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي. ونشر هنري شاوول بيانا توضيحيا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه إن "الإستقالة هي وسيلة تعبير أساسية عن المعارضة، والإفصاح عن أسباب هذه الخطوة لا يقل أهمية عن الخطوة نفسها. لقد بذلت قصارى جهدي في سبيل خدمة المصلحة العامة إلا انني اصطدمت بعوائق أداء المؤسسات". وأضاف في بيانه التوضيحي أن الطبقة الحاكمة في لبنان مصرة على مقاربة تأجيل الحلول وحرمان الحكومة من إمكانية تطبيق سياساتها وأخذ الناس في رحلة من التضليل والمماطلة. Henri J. Chaoul 🇱🇧🇨🇦 @henrichaoul Replying to @henrichaoul الإستقالة هي وسيلة تعبير أساسية عن المعارضة. والإفصاح عن أسباب هذه الخطوة لا يقل أهمية عن الخطوة نفسها. لقد بذلت قصارى جهدي في سبيل خدمة المصلحة العامة إلا انني اصطدمت بعوائق أداء المؤسسات. في ما يلي بيان توضيحي. View image on TwitterView image on Twitter 318 7:52 PM - Jun 18, 2020 Twitter Ads info and privacy 103 people are talking about this وتعكس خطوة المستشار المالي مسارا متعثرا للمفاوضات، وهو ما يبدد فكرة إمكانية تحقيق الحكومة اللبنانية لأهداف خطط الإصلاح لإنعاش اقتصاد الدولة. وقد شرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة، لكن العملية تعقدت جراء خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق. وقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية في بيان إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم" الخسائر والشروع في "أجندة شعبوية". وتابع "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي." وتتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي. ووصفها شاول بأنها أول تشخيص كمي لأزمات لبنان المتعددة. وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو في النطاق السليم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما. ولاقى الرقم معارضة من البنك المركزي والقطاع المصرفي ولجنة تقصي حقائق برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات. وقال علي حسن خليل، وهو مساعد كبير لرئيس البرلمان ذي النفوذ نبيه بري ووزير سابق للمالية، إن الخطة وُضعت على عجالة وإن أخطاء قد ارتكبت، واصفا أرقام اللجنة البرلمانية بالأدق. اقرأ أيضا: برنامج صندوق النقد بعيد عن تحقيق أهداف لبنان المالية وأبلغ قناة إم.تي.في أن الخطة افترضت أن لبنان سيعجز عن سداد سنداته حتى 2043، مضيفا أن هذا "سمح للجنة المال والموازنة أن تضع يدها على الملف". وقالت مصادر إن بري، الذي سبق أن قال إنه يجب عدم المساس بأموال المودعين، منخرط في جهود للتوصل إلى حل وسط بخصوص الخسائر. ويكابد لبنان أزمة مالية حادة من المعتقد أنها باتت أكبر تحد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وتراجعت العملة المحلية وسط أزمة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى تخلف عن سداد الديون السيادية في مارس. وتتفاقم متاعب البلد المثقل بالدين منذ أكتوبر، عندما تضافر تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال مع احتجاجات ضد الفساد تطورت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية. حشود أمام محال صرافة للحصول على "الدولار المدعوم" حشود أمام محال صرافة للحصول على "الدولار المدعوم" وتعقدت الآمال في صفقة إنقاذ سريعة مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي. وبالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد، شهدت محال صرافة في عديد المحافظات اللبنانية، الخميس، ازدحاما من المواطنين الراغبين بالحصول على "الدولار المدعوم"، بسعر صرف أفضل من أسعار صرف السوق الموازية (السوداء). يأتي ذلك، مع إعلان نقابة الصرافين في البلاد، تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم فقط، بـ 3850 لشراء الدولار، والبيع بسعر لا يتجاوز 3950 كحد أقصى. وبحسب مصادر صحفية تحتشد جموع المواطنين لليوم الرابع، من بدء تنفيذ اتفاق الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي)، القاضي بتزويد محال الصرافة بدولار مدعوم، بهدف تخفيض سعر الدولار على مراحل، إلى أن يصل إلى حدود 3200 ليرة. ووفق الاتفاق، يسمح للمواطنين الحصول على مبلغ 200 دولار يوميا بحد أقصى، بسعر صرف لا يتجاوز 3950 ليرة وصولا إلى السعر المستهدف البالغ 3200 ليرة لكل دولار. بينما يبيع تجار السوق الموازية الدولار بسعر 4200 - 4400 ليرة، مع تذبذب وفرة العملة الأميركية في الأسواق المحلية، امتدادا للأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد.