باريس - رأى الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد الأميركي جوزيف ستيغلز أن فايروس كورونا المستجد أظهر أن الاقتصاد العالمي ينشط دون دعامة احتياطية ودعا إلى اعتماد وسيلة أفضل من إجمالي الناتج الداخلي لقياس الأوضاع الاقتصادية في بلد ما، خلال حديث أجرته معه وكالة فرانس برس. وفيما تطغى على خطاب السياسيين اليوم فكرة تحريك الاقتصاد بشكل مراع للبيئة، يقترح ستيغلز التدابير الواجب اعتمادها للتوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة. ويقترح التفكير في “نوع الاقتصاد الذي نرغب به بعد تفشي هذه الجائحة، وألا نكتفي بالعودة إلى النقطة التي كنا فيها قبل تفشي الفايروس”. وما على العالم القيام به هو توجيه الاقتصاد إلى منحى يعكس مصادر القلق هذه، حيث أن إجمالي الناتج الداخلي ليس المقياس الصائب فهو لا يأخذ في الاعتبار عدم المساواة وقلة المرونة وغياب الاستدامة. ويبقى إجمالي الناتج الداخلي المؤشر الرئيسي لتقييم نجاح أي سياسة، ومن غير المستبعد أن التوجه نحو نموذج جديد للنمو يتأثر بالأدوات التي نستخدمها لقياسه. هنا يعتقد ستيغلز أن المؤشرات مهمة لسببين. ويشرح بالقول “في تقريرنا الجديد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أشرنا إلى أنه لو كانت في حوزتنا أدوات قياس أفضل لكنا كونا فكرة أفضل للأضرار التي كانت ستسببها أزمة العام 2008”. وبصورة أكثر شمولية يقترح ضرورة العمل على إيجاد مقياس أفضل لمعرفة صحة الاقتصاد لاكتشاف إلى أي درجة سياسات النهوض التي نطبقها تحسن فعليا مجتمعاتنا، حيث أن تركيزنا على إجمالي الناتج الداخلي لم يسمح لنا بالتحقق من أن المجتمع الذي كوناه ليس متينا. ولم يسمح لنا بقياس قوة اقتصادنا. ولتبسيط الأمور هناك فرق كبير بين أن تكون لسيارة عجلة احتياط أم لا، لكن بالطريقة التي نقيس بها إجمالي الناتج الداخلي سيارة دون عجلة احتياط أكثر فعالية من سيارة مزودة بواحدة لأنها أقل كلفة. وبخصوص مساعي تحريك الاقتصاد بشكل مراع للبيئة، يشير ستيغلز إلى أنه يعلق آمالا كبيرة على ذلك خصوصا في أوروبا، لكن “علينا مواصلة العمل”. وعلق جوزيف ستيغلز في ختام حديثه على أزمة البطالة المتفشية أعقاب الوباء. وأردف “علينا مساعدة الأفراد على تغيير وظائفهم واعتماد مهن أخرى كبيع الألواح الشمسية”. وحذر من “أن الامتناع عن القيام بهذه الخطوة ستكون كلفته عالية جدا على العالم. وبالتالي علينا الإقرار بأن وضع بعض الأفراد سيكون أسوأ من غيرهم. وعلينا الحرص على حمايتهم بالشكل الصحيح ومساعدتهم على التوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى”.