شكل دخول تُركسل، أكبر شركة اتصالات تركية، تحت سيطرة صندوق الثروة السيادي، الذي يديره الرئيس رجب طيب أردوغان، صدمة أخرى للأوساط الاقتصادية المتخوفة من إحكام قبضته على أبرز الكيانات الاستثمارية في البلاد خدمة لأجنداته السياسية التي أثبتت التجارب أنها دمرت الاقتصاد. إسطنبول - استحوذ صندوق الثروة السيادي التركي، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، على تُركسل، أكبر شركة لتشغيل الهواتف المحمولة في البلاد، بعدما باعت شركة اتصالات تيليا كومباني العملاقة أسهمها. وبهذه الصفقة تنضم تركسل كواحدة من أبرز الكيانات في قطاع الاتصالات بالبلاد إلى شركة ترك تيليكوم، التي باتت تحت سيطرة أردوغان منذ عامين تقريبا. وقالت تيليا الخميس الماضي في بيان إلى بورصة إسطنبول “اليوم نعلن الجزء الأخير من لغز الخروج التركي”. وباعت تيليا حصتها في تركسل، ومقرها إسطنبول، مقابل نحو 530 مليون دولار للصندوق السيادي، الذي تأسس في العام 2016 للعمل “بخطة استثمار استراتيجية”، بحسب بيان التأسيس. ووفق التقديرات الرسمية التركية، تقدم شركة تركسل الخدمات المتنقلة والثابتة لأكثر من 47 مليون مشترك، وهو ما يجعلها تحقق أرباحا مستقرة قد تساعد أردوغان في تمويل حملاته السياسية داخليا وخارجيا. وأرجع المسؤولون في تيليا اتخاذ الخطوة إلى الخلافات المستمرة منذ سنوات بين المساهمين، وكذلك سعي الشركة لإعادة التركيز على أسواقها الرئيسية في بلدان الشمال الأوروبي والبلطيق. ودخل مساهمو تركسل، التي لديها أنشطة في كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص، خلال السنوات الـ15 الأخيرة في نزاعات قضائية بشأن تمثيل مجلس الإدارة ومسائل إدارية أخرى. 530 مليون دولار دفعها صندوق الثروة السيادي التركي مقابل شراء نصف أسهم تُركسل وكانت تيليا قد باعت لأول مرة ملكيتها المباشرة، البالغة 14 في المئة، في تركسل عام 2017، وظلت منذ ذلك الحين تسعى للخروج بالكامل منها. وعقب إتمام الصفقة أعلن صندوق الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم في تُركسل و”يتمتع بسيطرة فعلية على مجلس الإدارة”. وقال في بيان صحافي في وقت متأخر الأربعاء الماضي إن “اتفاق شراء 26 في المئة من الشركة يضمن شراء حصة نسبتها 24 في المئة مملوكة بشكل غير مباشر لشركة تيلي سونرا السويدية مقابل 530 مليون دولار”. وأشار إلى أن شركة تشوكوروفا القابضة التركية ستغادر أيضا تركسل مع البيع. وأكد أن “الاستحواذ جزء لا يتجزأ من تفويض صندوق الثروة السيادي بتوفير استثمارات في الأسهم في القطاعات الاستراتيجية”. واعتبر الصندوق أن هذه الصفقة هي فرصة لمرة واحدة لحل جميع نزاعات المساهمين والدعاوى القضائية لصالح شركة تركسل ومستثمريها. ويقول خبراء اقتصاد إنه بغض النظر عن كون العملية مجرد بيع وشراء لأسهم شركة متعثرة، إلا أن استحواذ الصندوق السيادي على تركسل قد يفاقم المخاوف بشأن حرية الاتصال والخصوصية الشخصية في تركيا. وكانت السلطات قد مارست خلال الفترة الماضية ضغوطا شديدة على تركسل للسماح لها بالوصول إلى أنظمة هواتفها المحمولة لتتبع البيانات الشخصية والمكالمات الهاتفية أثناء التحقيقات القانونية ومراقبة المخابرات. ويبدو أن عملية الاستحواذ على شركة الاتصالات كانت مدروسة بعناية من طرف السلطات خاصة بعد أن أصدر أردوغان مرسوما جمهوريا في سبتمبر 2018 بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي. Thumbnail كما تضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية حينها تعيين صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائبا لرئيس مجلس إدارة الصندوق وتعيين ظافر سنوميز مديرا عاما للصندوق. وبدأت خيوط هذه الصفقة تحاك على الأرجح بعد ذلك بوقت قصير بعد أن تكشفت مجموعة من التفاصيل حول شبهة إبعاد أحد أبرز المساهمين في تركسل. ففي مارس العام الماضي، فقد رجل الأعمال التركي محمد أمين كارا محمد، صاحب شركة تشوكوروفا غروب، والذي يأتي في المرتبة الأولى بين أثرياء تركيا بثروة تجاوزت 20 مليار دولار، كامل حقوقه في إدارة تركسل، التي يُعد أحد أهم مؤسسيها. وحصل كارا محمد على قرض من “زراعت بنك” في عام 2014 بفترة سداد عشر سنوات، تعفى السنوات الثلاث الأولى منها، من أجل سداد مديونيته لشركة ألفا غروب الروسية، ولكنه تعثَّر في سداد أقساط القرض. وأدت هذه الخطوة إلى استحواذ البنك على حق التمثيل في شركة تركسل، وهو منصب على درجة كبيرة من الأهمية، ولا يُمنح إلا لفرد واحد في مجلس إدارة الشركة. وفي اليوم السابق لذلك استقال ممثل شركة تشوكوروفا غروب من إدارة تركسل ليحل محله المدير العام لمصرف زراعت بنك حسين أيدِن في ذلك الوقت. ويتم تمويل الصندوق السيادي بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك زيرات، احد أكبر مصارف تركيا من حيث الأصول. ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية تباو وشركة بوتاس للغاز، إلى جانب حصص من بنك خلق وحصة من الخطوط الجوية التركية. وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى نحو 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.