< نفى رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، وجود نقص في العملة المعدنية في الأسواق، وأكد أن المصارف توفر العملة المعدنية لمن يريدها من التجار وغيرهم، وقال: «من يتعمد من المحال ومراكز التسوق إهمال توفير العملة المعدنية إلى الزبائن يعرض نفسه للعقوبات التي فرضها النظام»، مضيفاً أن «اتهام مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم توفير العملة المعدنية غير صحيح». وأوضح حافظ في حديثه لـ«الحياة»: «المصارف ملزمة بتوفير جميع الفئات من العملات المعدنية، ومن يقول بأن عملة نصف ريال المعدنية غير موجودة لدى المصارف فهو يجانب الصواب»، مضيفاً: «منذ ظهور مشكلة إعطاء العميل (علكة) بدلاً من العملة المعدنية، صدرت تعاميم تؤكد على ضرورة إعطاء العميل حقه من دون مساومته على ذلك، والمصارف بدورها توفر جميع العملات بالتنسيق مع مؤسسة النقد». وبدأت الكثير من المحال التجارية ومراكز التسوق تعتذر لعملائها بعدم توافر العملة المعدنية حتى يتم إرجاع الباقي لهم من دون أن يكون هناك بديل إلى أن يقوم العميل بالتنازل عن المبلغ، أو حتى يقترح أخذ شيء بديل هو يختاره قيمته الباقي من الحساب. بدوره، أوضح مدير مركز تسوق (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«الحياة»، أن «عدم توافر عملة ربع ريال المعدنية بشكل يومي في المركز غير متعمد، والأمر ينطبق بصورة أكبر على العملة المعدنية من فئة نصف ريال»، مضيفاً «نطلب من المصارف التي نتعامل معها توفير عملة النصف ريال ولكن يحدث أن لا نذهب لأخذها لظروف تتعلق بالعمل، ونعتذر لجميع زبائننا عن ذلك، وربما يكون الخلل من موظفي الكاشير، إذ سيتم مخاطبتهم ومعرفة الأسباب التي تحول من دون إيجاد نظام آلي لتوفير العملة طوال الوقت». من جانبه، ذكر علي الزهراني (متسوق) أن عدم توفير العملة المعدنية في المحال ومراكز التسوق هو استخفاف بحقوق الزبائن، وقال «منذ أكثر من سبعة أشهر والمركز التجاري الذي أتسوق منه يقول إنه لا توجد لديه عملة نصف ريال، ما يجبر المتسوق على التنازل عنها أو أخذ ربع ريال، علماً بأن عملة الربع ريال غير متداولة ولا يمكن شراء أية سلعة بها، أو حتى استبدالها، إذ يضطر البعض إلى ترك الربع للكاشير، علماً أن الأمر لا يتعلق بالقيمة المادية وإنما في القانون ونظام البيع والشراء الذي يفرض على المحال إرجاع الباقي من العملات إلى المشترين». وتابع: «في بعض المحال أخذ الباقي ربعين وأسأل الموظف هل من نصف ريال أفضل؟ وأجد جواباً مكرراً بشكل يومي وهو أن مؤسسة النقد لم توفر النصف ريال»، متسائلاً: «هل يعقل أن لا توفر مؤسسة نقد عملة معدنية تحتاجها السوق؟ أعتقد أنه كسل من المحال أو عدم اهتمام بإرجاع الباقي من المبالغ التي تكون فيها عملة معدنية، وكأنها عودة إلى موضة العلكة في مقابل العملة المعدنية». من ناحيته، أشار عبد العزيز الأحمدي (متسوق) إلى أن تعمد عدم توفير العملة المعدنية من فئة نصف ريال وربع ريال لآلاف المتسوقين في المراكز التجارية هو استغلال للمتسوقين وضياع جزء من حقوقهم بحجة عدم توافر عملات معينة، فلو تعمقنا فيها لوجدناها سياسة متبعة لدى هذه المحال، فالنصف الريال متداول ويمكن شراء عبوة ماء به على سبيل المثال، إضافة إلى أن الربع ريال لا يقبلها التاجر، لأنه لا توجد سلعة بهذه القيمة». ولفت إلى أن العملات المعدنية في مختلف دول العالم لها قيمة في الشراء والبيع إلا أنها في المملكة لا تعتبر لها قيمة، ويتم إهمالها من البائع والمشتري، على رغم أن لها قيمة اقتصادية كبيرة، ويمكن الوقوف على قيمتها لدى المصارف». واعتبرت نوال العيسى (متسوقة) أن «اللجوء إلى طرق غير مباشرة من أجل عدم إعطاء الزبائن باقي العملة غير مقبول، والغالبية من المواطنين لا يأخذون ربع ريال لعدم فائدته ومحدودية تداوله، والقصد هنا ليس الربع ريال ذاته، وإنما نظام التسوق، وأنا متسوقة وهناك آلاف المتسوقين ومن خلال هذه العملة المعدنية يتكون مبلغ كبير جداً، وهذا الأمر يرجعنا إلى أربعة أعوام مضت عندما كشفت وسائل إعلام عن استبدال العملة المعدنية بالعلكة وتحركت مؤسسة النقد والبنوك، لإنهاء تلك الظاهرة وفعلاً تم التصدي لها والحد منها بصورة كبيرة».