اتجه عدد من خبراء الاقتصاد إلى تدعيم موقف وزارة التجارة والصناعة في حملاتها التفتيشية الأخيرة القاضية بإلزام المحال التجارية بتأمين العملات المعدنية ضمن حملة "خذ الباقي"، مبينين أن عدم توفر العملات المعدنية وإجبار المستهلكين على "البيع الإجباري" رفعت مبيعات هذه المحال 3% تقريباً فيما لو كان متوسط أعداد المستهلكين في المركز التجاري 500 شخص وبأقل تكلفة للشراء فسيكون مردود العملات المعدنية غير المسترجعة والتي كانت عن طريق البيع الإجباري على المحل في الشهر 7500 ريال أي بالسنة 90000 ريال. وذكروا أن التطبيق الإلزامي للقرار القاضي بضرورة إرجاع المتبقي للمستهلكين سيكون ذا أثر إيجابي على ملاءتهم المالية، حيث إنه سيقوم بالمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين بما يقارب ال5% لا سيما في المشتريات المتدنية الأسعار. وشددوا على ضرورة التقيد بالقرار من قبل المحلات والمراكز التجارية كافّة لما لها من آثار إيجابية على المستهلكين، وكذلك دورها المهم في كبح جماح "التضخم المتسارع"، والحفاظ على أموال المستهلكين من التبديد ومن أخذها على غير وجه حق. من جانبه أكدّ عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالسلام الغامدي على ضرورة الالتزام بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بإلزام كافة المحال والمراكز التجارية بتوفير العملات المعدنية لديها؛ حفظاً لحقوق المستهلكين من الضياع ورد المتبقي لهم عوضاً عن عملية "البيع الإجباري" التي تقوم الغالبية الكبرى من هذه المحلات والمراكز. ولفت الدكتور الغامدي إلى أن تبديد هذه الأموال وإن كانت ضئيلة ساعدت بشكل عام في رفع حركة مبيعات هذه المراكز ما يقارب 3%، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال المستهلكين من التبديد أو الضياع على غير وجه حق. وأوضح أن هذه العملية أرضخت المستهلكين إلى تقبّل هذا الحال والرضى بقبول أخذ البديل عوضاً عن العملة المعدنية بحجة عدم توفرها، كما امتدح عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد قرار التجارة القاضي بإلزام هذه المحلات والمراكز بتوفير العملات المعدنية لديها سيقوم على توفير ما يقارب 5% من قوة المستهلكين الشرائية. من جهةٍ أخرى قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن قرار التجارة الذي يلزم بتوفير العملات المعدنية لدى المحلات والمراكز التجارية له أثر إيجابي كبير في توفير أموال المستهلكين، حيث إن الأموال التي تؤخذ منهم بحجة عدم توفر العملة المعدنية تمثّل عوائد كبيرة على هذه المحلات، فلو فرضنا أن المركز التجاري يستقبل في اليوم الواحد 500 مستهلك على سبيل المثال وبتكلفة شرائية ضئيلة جداً سيكون معدل المكاسب المادية للمركز 250 ريالا بالشهر وفي السنة 90.000 ريال. وأضاف إن تفعيل الرقابة والمتابعة للأسواق المحلية من أجل تنفيذ القرار والالتزام به في الأسواق المحليّة إحدى الخطوات المهمة التي ينبغي التنبه لها والتأكيد عليها. على صعيد متصل أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تنفيذاً لإعلانها البدء في الجولات الرقابية على المراكز التجارة للتحقق من مدى التزامها بحملة "خذ الباقي"، تم القيام بأكثر من 800 جولة على مستوى المملكة وتحرير مخالفات فورية بحق أكثر من 100 محل لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية، ورد الباقي منها من ثمن السلعة للمستهلكين.