غداة طلب القاهرة اجتماعاً عاجلاً لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده وحدات من الجيش في المنطقة الغربية، بالتدخل المباشر في ليبيا، قائلا إنه "بات تتوفر له الشرعية الدولية". أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة السبت (20 حزيران/يونيو 2020) بثّها التلفزيون المصري أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف. وقال السيسي أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية". وأضاف "سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي: مجلس النواب". وأوضح الرئيس المصري أن من أهداف هذا التدخل: حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلاً عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية. وقال السيسي السبت "مصر لم تكن يوماً من دعاة العدوان على الأراضي والمقدّرات لأي من الدول". لكنه أكد أن "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمراً ضرورياً وحتمياً في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تسود منطقتنا". وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل. لكن حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة أعلنت أنها لن تشارك في الاجتماع المقبل للجامعة العربية لبحث النزاع الذي تخوضه منذ أكثر من عام ضد قوات خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها الجنرال خليفة  حفتر في شرق البلاد. ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، بإشراف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وشنت قواته هجوماً في نيسان/أبريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس. وانتهى الهجوم باستعادة حكومة الوفاق بمساعدة تركية غرب ليبيا بالكامل مطلع حزيران/يونيو الجاري، واضطرار قوات حفتر الى التراجع. وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وافق حفتر على مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمنت وقفاً لإطلاق النار، لكنها قوبلت برفض حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. خ.س/أ.ح (أ ف ب)