التسلسل الزمني للإغلاق والعودة بالسعودية في مواجهة كورونا المستجد

  • 6/21/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تعاملت حكومة السعودية بكفاءة علمية وتنظيمية عالية مع جائحة فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهورها محليًّا، وها هي الحياة تعود إلى طبيعتها ببروتوكولات وقائيةـ وفقًا للخطة المعلنة في 26 مايو الماضي. وتبدأ المملكة، غدًا الأحد، تطبيق المرحلة الثالثة من آلية التعامل مع مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، التي تقضي برفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية؛ وذلك بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد لمواجهة تداعيات الفيروس، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية. ونصَّت الخطة، في مرحلتها الثالثة، على أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول –فيما عدا مدينة مكة المكرمة– مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرًا من الإصابة، خاصةً كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية. وكانت السعودية قد أقرت سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» مع بداية المرحلة الثانية للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلًا على لائحة الحد من التجمعات، وحدثت جدول التصنيف ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.نهاية فبراير بداية الإغلاق وبالرجوع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بداية من الـ27 من فبراير الماضي، لمواجهة «كورونا المستجد»، سنجد أن هناك محطات هامة في مكافحة الجائحة، بدأت بقرار تعليق أداء مناسك العمرة، مرورًا بتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة، وإغلاق الحرمين في غير أوقات الصلاة.تعليق حضور الجماهير في المنافسات الرياضية وفي السابع من مارس، أصدرت الحكومة قرارًا بتعليق حضور الجماهير في جميع المنافسات الرياضية بكافة الألعاب، مع قصر دخول مواطني الإمارات والكويت والبحرين إلى السعودية على 3 مطارات. وفي الثامن من مارس تم إيقاف الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني. وفي الوقت ذاته تم منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بكافة أنحاء المملكة.تعليق الحضور إلى مقرات العمل في منتصف مارس الماضي، تم تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، عدا القطاعات الحيوية ومنها الصحية والأمنية والعسكرية. وفي الـ17 من مارس، تم منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات، إضافة إلى منع صلاة الجماعة في المساجد.عودة الحياة على 3 مراحل بدأت المرحلة الأولى من الخميس 28 مايو حتى السبت 30 مايو، وتضمنت تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً. وتم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. ومع استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ تم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح؛ وذلك في المجالات التالية: 1– محلات تجارة الجملة والتجزئة. 2– المراكز التجارية (المولات). وجرى تأكيد استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة. أما المرحلة الثانية، فبدأت من الأحد 31 مايو حتى السبت 20 يونيو، وفيها تم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وقد استمر عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، مع السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما استمرت إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًّا. ورُفع تعليق الحضور إلى الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وعادت إلى ممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. المرحلة الأخيرة، تبدأ غدًا الأحد 21 يونيو؛ وذلك برفع منع التجول بالكامل ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة البروتوكولات والشروط الوقائية.

مشاركة :