فخرو: محفزات السوق بيد الحكومة ونستغرب طلب بعض الوزارات تخفيض قيمة المناقصات بعد الموافقة عليها بحجة آثار كوروناالزياني: نأمل من الحكومة إعادة النظر في طريقة تحصيل القيمة المضافة لتخفيف الأعباء على التجار وتحفيز السوقالمناعي: ندعم الإجراءات الوقائية الحكومية إلا أن الوضع يتطلب استمرار الدعم الحكومي للمؤسسات والقطاع الاقتصاديمكناس: يجب عدم تحميل الحكومة أكثر من طاقتها.. والحافز يجب أن يتولد لدى التجار للبحث عن حلول مبتكرة خلال الأزمةأكد رجال أعمال على أهمية تمديد حزم الدعم الحكومية للقطاع الخاص حتى نهاية الموسم على أقل تقدير لحفظ التوازن الاقتصادي في السوق المحلي، ومساعدة المؤسسات على تجاوز آثار الركود الاقتصادي الذي خلفته أزمة جائحة كورونا.وأشار رجال الأعمال إلى مجموعة من المحفزات التي يرون أنها ستساعد في إعادة النشاط إلى السوق المحلي خلال الفترة المقبلة وتسهم في بقاء المؤسسات وعدم تعرضها للإفلاس والخروج النهائي من السوق. وقال رجل الأعمال عبدالرحمن فخرو إن أزمة كورونا مازالت قائمة وآثارها مازالت تلقي بضلالها على القطاع الاقتصادي الذي تأثر كثيرًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا، لذلك ليس من المنطقي أن ترفع الحكومة يدها بشكل كامل وتترك المؤسسات التجارية تعاني وتواجه مصيرًا مجهولاً في الفترة المقبلة.وأضاف فخرو بأن رجال الأعمال يقفون جنبًا إلى جنب مع الحكومة في جميع إجراءاتها الوقائية، إلا أنهم في المقابل يتطلعون إلى عدم فقدان أعمالهم والوصول إلى مرحلة الإفلاس والخروج من السوق نهائيًا, وبيّن أن تمديد حزم الدعم حتى نهاية العام الحالي سيكون حلاً منطقيًا لكي تستطيع المؤسسات المتوقفة عن العمل منذ بداية الأزمة، وانخفاض إيرادات العديد من المؤسسات التي تم السماح لها بمزاولة أنشطتها بسبب التزام المشترين بالبقاء في منازلهم وعدم النزول للأسواق إلا للضرورات الملحة.وأشار إلى أن أكثر ما يرهق أصحاب الأعمال هو رواتب الموظفين والإيجارات، وتستطيع الحكومة تمديد حزمة دفع الرواتب عبر استخدام مبالغ التعطل التي تستقطع من رواتب الموظفين بنسبة 1%، وباقي الحزم أيضًا تستطيع الحكومة التعامل معها. وعن أبرز المحفزات للمرحلة المقبلة ومرحلة ما بعد كورونا، أكد فخرو على أن المحفزات في يد الحكومة أيضًا، فهناك بعض القرارات التي يجب أن يعاد النظر فيها، خصوصًا بشأن المناقصات التي تم ترسيتها، إذ قامت بعض الوزارات في ظل أزمة كورونا بطلب تخفيض الأسعار في المناقصات التي تمت الموافقة عليها، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على التجار الذي يقدمون أفضل سعر ممكن تقديمه، وقد ينسحب البعض من المناقصات.كما أكد على أهمية ضخ المزيد من الأموال ومنح التسهيلات للناس لتنشيط السوق مجددًا، واستعادة القوة الشرائية التي كان يتمتع بها السوق قبل الأزمة.الزياني: إعادة النظر في تحصيل القيمة المضافة كمحفز للسوقمن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد راشد الزياني عن تأييد ومساندة الجمعية لكل المبادرات الحكيمة من القيادة في سبيل رفعة ونهضة البحرين ورعاية صحة وسلامة المجتمع وتحفيز وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، منوهًا بتوجيهات سمو رئيس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في الدراسات والمبادرات المقترحة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية المتعلقة بالقطاعات المتأثرة جرّاء تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني ورفع توصيات اللجنة بشأنها.وأشار الزياني إلى أن الجمعية تدعم تمديد حزم الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الحزم كان المحافظة على السوق المحلي من الانهيار بسبب أزمة كورونا، ومع استمرار الأزمة يرى أنه من المهم استمرار الدعم للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.ودعا الزياني الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تحصيل القيمة المضافة من التجار، إذ أشار إلى أن تحصيل قيمة الضريبة من التاجر قبل بيع البضاعة يرهق التجار ويزيد من الأعباء المالية عليهم في ظل الركود الاقتصادي الحالي الذي سببته أزمة كورونا.وأضاف الزياني أن القيمة المضافة هي ضريبة بيع، وكما هو متعارف عليه في كل دول العالم يتم تحصيل الضريبة بعد بيع البضاعة، بينما لدينا يتم تحصيل قيمة الضريبة على البضاعة مقدمًا من قبل التاجر، ويسترجع أمواله بعد بيع البضاعة وتسليم قيمة الضريبة للحكومة، وهذا النظام يشكل عبئًا إضافيًا، ويجب إعادة النظر فيه ضمن حزم التحفيز للتعافي من الأزمة.المناعي: نناشد القيادة بتمديد كل من الحزمة التحفيزية وتسهيلات صندوق السيولة أما رجل الأعمال درويش المناعي، فأشاد بالجهود المستمرة والنجاحات التي سجلتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في احتواء تفشي جائحة كرونا، مثمنًا في الوقت ذاته سرعة تعامل الحكومة لحفظ توازن الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حزم دعم تحفيزية مالية واقتصادية من ثمان مبادرات لأجل تخفيف وطأة آثار جائحة كورونا.وأضاف المناعي: «نحن نقدر الظروف التي تواجهها الدولة من انخفاض في دخل النفط وخلافه، إلا إننا نناشد القيادة بمد فترة الحزمة التحفيزية من رواتب وباقي حزم الدعم، وكذلك السماح للشركات المستفيدة من برنامج صندوق السيولة بالسحب لنهاية شهر سبتمبر 2020، حتى تتمكن هذه الشركات من استغلال التسهيلات الممنوحة لها، والمقررة سابقًا عن طريق (تمكين) بالمشاركة مع المصارف الوطنية في مواصلة تسديد مديونيتها لدى الآخرين؛ وذلك لكي تتفادى التعسر المالي الذي قد تواجهه بعض مؤسسات القطاع الخاص، ومساعدتها في استمرارية مساهمتها بفاعلية في الاقتصاد الوطني، مع إمكانية استثناء دعم الشركات المسجلة في بورصة البحرين والمؤسسات المالية من مصارف وخلافه المرخصة من المصرف المركزي؛ لأن هذه الشركات والمؤسسات لديها احتياطيات متراكمة تمكنها من الصمود في مواجهة الظروف الراهنة».مكناس: لا تُحمِّلوا الحكومة أكثر من طاقتهامن جهته، قال رجل الأعمال أكرم مكناس «إن التجار يجب أن يعزِّزوا شراكتهم مع الحكومة في تحمل مسؤولية تداعيات جائحة كورونا على البحرين ككل وليس على القطاع الخاص فقط»، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد أدارت أزمة هذه الجائحة باحترافية كبيرة بشهادة الجميع بمن فيهم منظمة الصحة العالمية نفسها، وأنفقت البحرين وتنفق الكثير خاصة على الرعاية الصحية ومراكز العزل والاختبارات والتحاليل والمستشفيات وغيرها، لذلك لا يجدر بالتجار مواصلة الاعتماد بشكل شبه كامل على الحكومة من أجل تسيير مؤسساتهم وشركاتهم.وأضاف مكناس «جميعنا في مركب واحد، والجميع يعرف أن البحرين تمر بظروف مالية صعبة فاقم منها تهاوي أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبًا على التصنيف الائتماني للبحرين وسارع من زيادة حجم الدين العام، ويجب أن نعلم أن ما تدفعه حكومتنا اليوم سيتوجب عليها تسديده غدًا، خاصة وأن برنامج التوازن المالي كان يسير على ما يرام قبل جائحة كورونا، لذلك كلما استطعنا عبور هذه الأزمة بتكلفة أقل كان التعافي الاقتصادي للبحرين وللقطاع الخاص أسرع». واعتبر أنه حتى لو تخلَّت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص فهذا لا يجب أن يؤدي إلى تسريحهم من العمل، وإنما يمكن التفاهم معهم وإشراكهم في عملية إيجاد الحلول، داعيًا في هذا الصدد إلى إعطاء مرونة أكبر لقانون العمل بما يسمح بعقد اتفاقات ودية بين صاحب العمل والموظف ربما تتضمن إجازات غير مدفوعة أو تخفيض مؤقت في الراتب، وهذا أفضل من فصل الموظف أو إغلاق الشركة.وقال مكناس إنه مما لا شك فيه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين مثل صالونات الحلاقة أو المقاهي أو مراكز طب الأسنان تعاني حاليًا أكثر من المؤسسات الكبيرة. وأكد في هذا الصدد أهمية أن يعرف أصحاب هذه المؤسسات أن أزمة كورونا ستنهي بإذن الله عاجلاً أو آجلاً، وعليهم الصبر والتعلم.وأشار إلى أن كل رجل أعمال يعرف أن «التجارة ربح وخسارة»، لافتًا إلى أن الحافز يجب أن يتولد لدى التجار تلقائيًا عن الربح أو الخسارة، وعند الخسارة يجب أن يبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على استمرارية الشركة، وأن يبتكر حلولاً لأجل ذلك، مثل حذف وإضافة أنشطة وخدمات، وتطوير المنتجات، والتوسع في استخدام حلول أنظمة المعلومات، وترشيد الإنفاق، والبحث عن أسواق جديدة والوصل إليها من خلال الحلول الرقمية، وغير ذلك.