في أول نتيجة للاستفتاء اليوناني الرافض لخطة الدائنين للإنقاذ قدم يانيس فاروفاكيس وزير المالية استقالته، في خطوة تهدف إلى فسح الطريق أمام أي اتفاق يمكن التوصل إليه في اللحظات الأخيرة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو. وكان فاروفاكيس الذي يطرح نفسه كاقتصادي يساري قد أثار حفيظة الشركاء في منطقة اليورو بأسلوبه غير التقليدي ومحاضراته المتغطرسة؛ ودعوته إلى التصويت بالرفض في استفتاء الأحد متهما مقرضي اليونان بـ "الإرهاب". وقال فاروفاكيس في بيان نقلته وكالات "علمت بوجود رغبة محددة لدى بعض المشاركين في مجموعة اليورو وعدد من الشركاء بألا أحضر اجتماعات المجموعة وهي فكرة يرى رئيس الوزراء أنه قد يكون من شأنها مساعدته على التوصل لاتفاق". وتشير تضحية فاروفاكيس بعد وعده اليونانيين بأنه سيظفر باتفاق أفضل خلال يوم من الاستفتاء إلى أن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليساري عازم على محاولة التوصل لحل وسط أخير مع الزعماء الأوروبيين. وعقد مجلس حكام البنك المركزي اجتماعا عبر الهاتف أمس لاتخاذ قرار بشأن مدة مساعدة مصارف اليونان على الوفاء بالتزاماتها بعد رفض أغلبية اليونانيين لشروط الإنقاذ المالي التي ساعد البنك المركزي في وضعها. وبعد خمس سنوات على بداية الأزمة المالية وارتفاع نسبة البطالة صوت 61.3 في المائة من اليونانيين ضد شروط خطة الإنقاذ المالي التي رفضتها حكومتهم اليسارية هذا الشهر ليزجوا بذلك باليونان في براثن المجهول. وقال تسيبراس في خطاب تلفزيوني "لقد اتخذتم قرارا غاية في الشجاعة" بينما تجمع مؤيدوه في ميدان سينتاجما وسط العاصمة اليونانية للاحتفال بتحديهم للمؤسسة السياسية والمالية الأوروبية. وزير المالية اليونانية يانيس فاكيس مغادرا مقر الوزارة على دراجة نارية بعد استقالته من الحكومة. «أ.ب» وأضاف تسيبراس "التفويض الذي منحتموني إياه ليس تفويضا لقطع العلاقات مع أوروبا ولكن تفويضا لتعزيز موقفنا التفاوضي سعيا إلى حل قابل للتطبيق". وقال عدد من الخبراء بسياسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي سيرفض طلبا من الحكومة اليونانية لزيادة سقف المساعدة السائلة الطارئة التي يقدمها البنك المركزي اليوناني وسيبقي الحد دون تغيير وهو ما من شأنه التضييق على المصارف تدريجيا لكنه سيعطيها فسحة بسيطة لمدة أيام قليلة. رئيس الوزراء اليوناني ملوحا لوسائل الإعلام بعد اجتماع في القصر الرئاسي أمس. «الفرنسية» وقال مسؤول يحضر اجتماعات مجموعة اليورو إن "الرسالة الأولى لأثينا هي أنه لا أحد يريد أن يرى فاروفاكيس مجددا بعد أن وصفنا بالإرهابيين". ولم يتضح ما إذا كان هولاند أو شخصيات من كبار صناع سياسة الاتحاد الأوروبي أوصلوا تلك الرسالة إلى تسيبراس خلال اتصالات هاتفية البارحة الأولى بعدما اتضحت نتيجة الاستفتاء. وفي رسالة احتفال على مدونته بمناسبة تصويت اليونانين ضد شروط خطة الإنقاذ المالي قال فاروفاكيس إن اليونانيين لقنوا أوروبا درسا في الديمقراطية ويجب أن يطلبوا الآن شروط إنقاذ مالي أفضل. مصطفون لسحب نقود من أجهزة صرف آلي في أثينا. وتعتزم الحكومة اليونانية تمديد فترة إغلاق المصارف لبضعة أيام أخرى. «إ.ب.أ» وأضاف أنه "من الضروري إذا تم استثمار رأس المال الكبير الذي ستحصل عليه حكومتنا بفضل التصويت الرائع بالرفض على الفور في تصويت بنعم لصالح حل ملائم واتفاقية تشمل إعادة هيكلة الدين وتقليل التقشف وإعادة التوزيع لصالح المحتاجين وإصلاحات حقيقية". وأعلن مصدر في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا خلال مكالمة هاتفية على أن تقدم أثينا اقتراحات في قمة منطقة اليورو التي ستعقد اليوم. وقال المصدر إن تسيبراس وميركل "اتفقا على أن رئيس الوزراء سيطرح اقتراحات الحكومة اليونانية خلال القمة" التي ستعقد اليوم الثلاثاء. وتحدث تسيبراس أيضا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي. وينتظر أن قادة منطقة اليورو الذين يعقدون اجتماع قمة في بروكسل اليوم إمكانية تقديم مساعدة إنسانية لليونان بعد أن صوت أغلبية بنسبة 61.3 في المائة من اليونانيين ضد شروط خطة الإنقاذ المالي الأوروبية. وقال سيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أمس غداة استفتاء اليونان "إن الناس هناك بحاجة إلى المساعدة وينبغي علينا ألا نرفضها لهم لمجرد أننا غير مسرورين من نتيجة الاستفتاء". وأضاف "لا يجوز أن نتخلى عن اليونان، (بل) يتوجب على جميع الدول الأوروبية أن تكون مستعدة لمنح مساعدة إنسانية. أعتقد أن ذلك سيبحث غدا في بروكسل". ولم يوضح المسؤول الألماني طبيعة هذه المساعدة المحتملة لكنه أعرب عن أمله في أن يتم ذلك "بسرعة كبيرة". وكان مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي اعتبر الليلة الماضية أنه يفترض إدراج "برنامج مساعدة إنسانية لليونان" على جدول أعمال محادثات اليوم. وكان أكثر وضوحا في حديث إلى الصحف الألمانية في وقت سابق بشأن أطر هذه المساعدة. فلفت إلى إمكانية "منح قروض طارئة إلى أثينا لاستمرار عمل الخدمات العامة وتلقي الناس عند الحاجة المال الضروري للعيش". وأشار إلى أنه "قد يكون هناك صناديق في بروكسل يمكن تعبئتها لذلك". وأعلنت مجموعة اليورو أمس في بيان أن وزراء المالية في دول المنطقة ينتظرون من السلطات اليونانية أن تعرض الثلاثاء اقتراحات جديدة تتعلق بالإصلاحات والاقتطاع في الميزانية. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "مجموعة اليورو ستناقش الوضع بعد الاستفتاء الذي جرى في اليونان في 5 تموز (يوليو) وينتظر الوزراء اقتراحات جديدة من السلطات اليونانية". وقالت أربعة مصادر مصرفية أمس إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق المصارف لبضعة أيام أخرى على الأقل وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الإثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية وأمرت المصارف بالإغلاق بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين. وانتهى العمل بالمرسوم أمس ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله. وقال مصرفي كبير لوكالة رويترز "سيجري تمديد عطلة المصارف حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم". وفي وقت مبكر أمس، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن خفض الديون أداة كلاسيكية لصندوق النقد الدولي لكن أوروبا تميل إلى الإصلاحات الاقتصادية كأفضل سبيل للوصول إلى استدامة الدين. وقال مارتن ياجر "هناك احتمالان. يمكنك أن تقول إنه سيكون هناك خفض للدين هذه أداة. إنها أداة كلاسيكية يستخدمها صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن هذا ليس بالأمر غير المعتاد". وأضاف "إلا أنه في أوروبا وافقنا بشكل مشترك خلال السنوات الماضية على أن نسلك مسلكا مختلفا وهو تطبيق إصلاحات اقتصادية لتوفير ظروف تسمح باستدامة الدين. هذا الأمر نجح جدا في جميع البلدان التي وافقت على برامج المساعدات باستثناء اليونان". وبعد ظهور نتائج الاستفتاء البارحة الأولى اعتبر سيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني أنه يصعب تصور إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين. وأكد جابرييل وهو أيضا نائب المستشارة في حكومة أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا. وقال "بعد رفض قواعد اللعبة في منطقة اليورو، الأمر الذي تم التعبير عنه عبر التصويت بـ "لا"، يصعب تصور إجراء مفاوضات حول برامج مساعدة تقدر بالمليارات". وأضاف الوزير الألماني أن "تسيبراس وحكومته يقودان الشعب اليوناني على درب الرفض المر واليأس". وقال رئيس وزراء مالية منطقة اليورو إن الأمر يعود للسلطات اليونانية في أن تتقدم بخطط جديدة بعد رفض الناخبين شروط برنامج الإنقاذ في نتيجة استفتاء وصفها بأنها "مؤسفة للغاية" بالنسبة لمستقبل اليونان. وقال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم في بيان "من أجل انتعاش الاقتصاد اليوناني لا يمكن تفادي تطبيق إجراءات وإصلاحات صعبة. سننتظر الآن مبادرات السلطات اليونانية. مجموعة اليورو ستناقش الموقف يوم الثلاثاء السابع من تموز (يوليو)". وقال ماتيو رينتسي رئيس الوزراء الإيطالي إن الاجتماعات رفيعة المستوى لمنطقة اليورو يجب أن تحل أزمة ديون اليونان بشكل حاسم. وكتب رينتسي على صفحته على "فيسبوك" "اجتماعات الغد يجب أن تطرح طريقة حاسمة لحل هذا الأمر العاجل". وقال إن الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضا إلى إصلاح نفسه ولأن يؤكد على "القيم" وليس فقط الأرقام والمعايير. من ناحية أخرى قال لويس دي جويندوس وزير الاقتصاد الإسباني إن اليونان ينبغي أن تبقى جزءا من منطقة اليورو حتى بعدما رفض اليونانيون شروط حزمة الإنقاذ الجديدة. وأضاف أن إسبانيا منفتحة على التفاوض حول اتفاق إنقاذ مالي ثالث لليونان وأنه سيكون من الأهم التركيز على إجراءات لتعزيز النمو بدلا من خفض ديون اليونان. وقال جويندوس "نحن ملتزمون تماما باستقرار العملة الموحدة" مضيفا أن أعضاء منطقة اليورو يعملون على إبقاء اليونان في المنطقة. وأكدت الحكومة البريطانية أنها "ستفعل كل ما هو ضروري لحماية" اقتصادها، كما قال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وقال المتحدث "إنها لحظة حرجة في الأزمة الاقتصادية اليونانية. وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية أمننا الاقتصادي في هذه المرحلة الغامضة، وقد وضعنا خططا طارئة".