استبعد وزير إسرائيلي إسقاط الحكومة، على الرغم من فشل جهود جديدة في حلحلة الأزمة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة «ليكود» و«أزرق أبيض»، المتعلقة بقضيتي الضم والميزانية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يزهار شاي، إنه يستبعد إسقاط الحكومة الحالية بسبب هذه الخلافات. وأضاف شاي، في حديث إذاعي، «أنه من الضروري أن تواصل الحكومة الحالية أداء مهامها وعملها».ورأى الوزير الذي ينتمي لحزب «أزرق أبيض»، أن إقرار الميزانية لعامين، كما يطالب حزبه، أمر ممكن، مع توفير المجال أمام إدخال تعديلات وتغييرات كبيرة عليها. وحول خطة الضم، قال شاي، إن خطة الإطار جيدة للطرفين، ويجب عدم المساس بها من خلال القيام بخطوات أحادية الجانب، مشيراً إلى أن حزبه يدعم حل الدولتين لشعبين. وأضاف: «تولي بيني غانتس منصب رئيس الوزراء خطوة ستكون جيدة للجميع»، عندما يحين موعد ذلك.وجاءت تصريحات شاي في وقت بقيت فيه الأزمة بين «الليكود» و«أرزق - أبيض» على حالها ما أشعل مخاوف حول إمكانية إسقاط الحكومة. واجتمع رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مساء الجمعة، لمناقشة المسألتين الخلافيتين بينهما، لكن بدون التوصل إلى أي اتفاق أو إحراز تقدم. ويريد نتنياهو أن تُعتمد ميزانية في إسرائيل للعام المقبل فقط، إلا أن غانتس يصر على اعتماد ميزانية للعامين المقبلين.وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن اعتماد ميزانية لعام واحد أو عامين سيكون له آثار سياسية كبيرة، فاعتماد ميزانية لعام واحد فقط يترك فرصة لنتياهو من أجل إفشال الحكومة، وإجراء انتخابات في نهاية عام 2020 الحالي، وبالتالي تفويت الفرصة على غانتس، لكي يتسلم منصب رئيس الوزراء خلفاً له، كما هو منصوص في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.وفي موضوع الضم، فإن الطرفين يدعمانه، لكن الخلاف ينحصر في بعض تفاصيله مثل المناطق والمساحات والتوقيت. وفي الوقت الذي يدعم نتنياهو الضم بشكل خاطف وأحادي الجانب، يتحفظ غانتس على ذلك، ويدعو إلى «عدم تنفيذ الضم بصورة تُعرض أمن إسرائيل للخطر». وهدد نتنياهو سابقاً بأنه سيمضي في خطة الضم بغض النظر عن رأي أو موقف غانتس منها.